عاجل اليوم.. إحالة 5 مسئولين بمركز ومدينة القنطرة للمحاكمة في حادث سقوط مظلة محل تجاري

تقرر إحالة خمسة مسؤولين بمركز ومدينة القنطرة غرب للمحاكمة التأديبية على خلفية حادث سقوط مظلة خرسانية غير مرخصة فوق محل تجاري، ما أدى إلى وفاة شخصين؛ نتيجة تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الإشغال غير القانوني بالطريق العام.

تفاصيل الواقعة ومدى تأثير سقوط المظلة الخرسانية في القنطرة غرب

شهد مركز ومدينة القنطرة غرب حادثًا مأساويًا إثر سقوط مظلة خرسانية “تنده” كانت مقامة بشكل غير قانوني على واجهة محل تجاري يعمل دون ترخيص؛ ما أسفر عن مصرع شخصين كانا يتواجدان في موقع الحادث بشكل مفاجئ، ونجم عن ذلك إحداث حالة من الفزع بين مرتادي المنطقة الذين لم يتوقعوا وقوع مثل هذه الكارثة بسبب الإهمال في مراقبة ومتابعة الوضع القانوني للمنشآت.

الإجراءات القانونية واتخاذ النيابة الإدارية قرار إحالة المسؤولين للمحاكمة التأديبية

باشرت النيابة الإدارية تحقيقات موسعة في الواقعة، حيث تم الاستماع لشهود العيان ومعاينة موقع الحادث، بالإضافة إلى تكليف مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسماعيلية بإعداد تقرير فني مفصل عن ملابسات الحادث؛ الأمر الذي كشف عن وجود إشغال مخالف بالقانون يتضمن إنشاء مظلة خرسانية غير مرخصة ولا تطابق الاشتراطات الفنية اللازمة، مما تسبب في الإهمال الكبير من جانب المسؤولين عن ضبط الترخيص والإشغال. هذه التحقيقات أسفرت عن إصدار أمر بإحالة خمسة من مسؤولي الوحدة المحلية بالقنطرة غرب، وهم مفتشو التراخيص والمديرون السابقون والحاليون المختصون بمتابعة التراخيص والإشغالات، إلى المحاكمة التأديبية بناء على تقاعسهم الواضح.

أسماء المتهمين ومسؤولياتهم في قضية سقوط مظلات غير مرخصة بالقنطرة غرب

تشمل لائحة الاتهام مفتشي التراخيص الحالي والسابق، ومدير مركز إصدار التراخيص، بالإضافة إلى مدير الإشغالات السابق ومدير المتابعة الميدانية والإشغالات؛ وهؤلاء جميعهم كانت تقع على عاتقهم مسؤولية متابعة رخص استخدام الطريق العام والاشغالات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية والقانونية، غير أن تقصيرهم في أداء مهامهم أثر بشكل مباشر في وقوع الحادث الذي أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود النيابة الإدارية في حماية المصلحة العامة وضمان تطبيق القوانين المتعلقة بإدارة الطرق والإشغالات، وهو ما يهدف إلى منع تكرار الحوادث الناجمة عن الإهمال أو الفساد الإداري في مجال إصدار التراخيص وتنظيم استخدام الطريق العام، وحماية السكان من مخاطر الظواهر غير القانونية التي قد تعرض حياتهم للخطر.