عاجل اليوم.. إغلاق “الثقب الأسود” بالهرم رسمياً بعد شكاوى متكررة من المواطنين

أسفل أحد الكباري بمنطقة الهرم، أثار “الثقب الأسود” جدلًا واسعًا بعد انتشار شكاوى من المواطنين حول وجود متسولين وأطفال يخرجون من المكان في أوقات متأخرة، مما دفع الجهات المعنية إلى إغلاق الثقب بالكامل وإبعاد أي نشاط مشبوه عن المنطقة.

أزمة “الثقب الأسود” بمنطقة الهرم وتأثيرها على السكان

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع وصورًا تظهر وجود ما يُعرف بـ”الثقب الأسود” أسفل كبري بمنطقة الهرم، حيث لاحظ أهالي الحي دخول أشخاص، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا، في أوقات متأخرة وتعاملات غامضة، وهذا ما أشعل مخاوفهم من استغلال الأطفال في أعمال التسول أو أنشطة غير قانونية، لا سيما مع تكرار ظهور هؤلاء المتسولين في نفس المكان. أجبرت هذه الحالة سكان المنطقة على مطالبة السلطات بالتدخل لضبط الوضع والحفاظ على أمن الحي.

كيفية السيطرة على ظاهرة الثقب الأسود في الهرم من خلال الإغلاق الكامل

بعد انتشار هذه الشكاوى وازدياد الاهتمام الإعلامي، اتخذت الجهات المختصة قرارًا سريعًا لإغلاق “الثقب الأسود” تحت كبري الهرم تمامًا؛ وذلك لمنع استمرار أي نشاط قد يستغل الأطفال أو يسبب إزعاجًا للسكان. أظهرت الصور التي تناقلها المتابعون خلو الموقع من أي تحركات أو مظهر يدل على تواجد المتسولين، بالإضافة إلى عدم سماع أو مشاهدة أي نشاطات قد تثير القلق، مما يعزز ثقة الأهالي في الإجراءات المتخذة، ويساهم في تحجيم الظاهرة التي أثارت ضجة كبيرة.

التساؤلات والحيرة حول حقيقة أنشطة “الثقب الأسود” في الهرم والأصوات الرسمية

رغم إغلاق الثقب الأسود والتقارير المرفقة بصور ومقاطع فيديو توثق الحالة، لم تصدر حتى الآن أي جهة رسمية بيانات واضحة تنفي أو تؤكد وجود أنشطة تسول أو مشبوهة في تلك المنطقة، مما زاد من حالة الجدل والتكهنات بين الأهالي ومستخدمي منصات التواصل. يظل الغموض يلف الحكاية، بينما ينتظر المواطنون تفسيرات أو توضيحات رسمية تضع حدًا للشائعات، وتشفّع منطقتهم بالأمان والطمأنينة. فالوضع المستقر بعد الإغلاق يمنح الأمل في تحسن الأوضاع الأمنية والتقليل من ظاهرة التسول التي لطالما أثرت سلبًا على راحة السكان.

• تداول مقاطع وفيديوهات لظهور أطفال ومتسولين أسفل الكوبري
• انتشار مخاوف الأهالي من استغلال الأطفال في التسول
• إغلاق الثقب بالكامل من قِبل الجهات المعنية لمنع الأنشطة المشبوهة
• غياب البيانات الرسمية بالرغم من الإجراءات التي اتُخذت