عاجل اليوم.. إلغاء شهادة “الحلال” على الألبان البريطانية وتأثيره المتوقع على حركة التجارة

شهدت التجارة بين مصر وبريطانيا تطورات ملحوظة إثر قرار إلغاء شهادة “الحلال” على الألبان البريطانية، وهو القرار الذي يعد محور اهتمام التجار والمستوردين لما له من تأثير مباشر على حركة الاستيراد وتكاليفه، مع توقعات بتيسير الإجراءات وتحفيز الصادرات البريطانية إلى السوق المصرية بشكل ملحوظ.

كيف يدعم إلغاء شهادة “الحلال” صادرات الألبان البريطانية إلى مصر

ساعد قرار الحكومة المصرية بعدم إلزام الألبان البريطانية بالحصول على شهادة “الحلال” في تقليل الأعباء المالية والإجراءات الإدارية التي تواجه المصدّرين، مما يزيد من جاذبية البضائع البريطانية في السوق المصري؛ حيث يُتوقع أن ترفع الصادرات قيمتها إلى نحو 250 مليون جنيه إسترليني خلال خمس سنوات، خاصة في منتجات مثل الجبن، الزبدة، ومسحوق الحليب. وقد كانت السلطات البريطانية قد أكدت سابقًا أن فرض الشهادة سيزيد الرسوم على كل شحنة بأكثر من 1000 جنيه إسترليني، ما سينعكس سلبًا على تنافسية هذه المنتجات في مصر.

تحليل واردات مصر من الألبان البريطانية وتأثير القرار على السوق المحلية

بلغت واردات مصر من الألبان القادمة من المملكة المتحدة حوالي 26 مليون دولار خلال عام 2024؛ ويأتي تخلي مصر عن فرض شهادة “الحلال” على هذه المنتجات كعامل رئيسي في استقرار السوق وفتح المجال أمام زيادة حصة الألبان البريطانية مستقبلاً. يعكس هذا القرار رغبة واضحة في تسهيل الاستيراد وتحفيز تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مع إمكانية تخفيض بعض التكاليف التي كانت تلقي بثقلها على المستوردين.

شهادة “الحلال”: تعريفها وأهميتها ودور الجهات المختصة في مصر

تُعرف شهادة “الحلال” بأنها وثيقة تثبت التزام المنتج الغذائي بالشريعة الإسلامية وخلوّه من مكونات محرمة، حسب توضيحات خبير التجارة الدولية محمد الحسيني، الذي أشار إلى أن إصدار هذه الشهادة يخضع لفحوصات دقيقة تتولى تنفيذها جهات رسمية بالتعاون مع لجان دينية مختصة. على الجانب المصري، تتولى شركة “آي إس إي جي حلال” إصدار هذه الشهادات بناء على تفويض من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لضمان الحفاظ على المعايير الشرعية والدولية.

تغييرات استراتيجية في سياسة شهادة “الحلال” وتأثيرها على التكلفة والجودة

تُعتبر الخطوة الأخيرة بمثابة تعديل في سياسة مصر بشأن متطلبات شهادة “الحلال”، إذ أعرب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، أن فرض هذه الشهادة كان قرارًا احترازيًا، والإلغاء سيرفع كفاءة الاستيراد ويخفض التكاليف، حيث سبق للحكومة أن أعفت منتجات الألبان الأمريكية من هذا الشرط بشكل دائم، وخفضت رسوم إصدار شهادات الحلال بنسبة تراوحت بين 30% و50%. يساهم ذلك في إحداث توازن تجاري أفضل ويساعد على تخفيض الأسعار المحلية بالتزامن مع المحافظة على الجودة.

مؤشرات واردات مصر الغذائية لعام 2024 وتأثير القرارات الجديدة

تُظهر بيانات الأمم المتحدة ومنصة “Trading Economics” أن مصر استوردت منتجات غذائية متنوعة بقيمة 684.9 مليون دولار خلال عام 2024، شملت الألبان، البيض، العسل، وغيرها، ويبدو أن قرار إلغاء شهادة “الحلال” على الألبان البريطانية سيعمل على تعزيز هذا الرقم، من خلال زيادة تدفق الواردات البريطانية مع تقليل الحواجز الجمركية والتشريعية.