عاجل اليوم.. اجتماع تنسيقي لمحافظ أسوان لمتابعة تطبيق قانون الإيجار القديم

تتركز جهود محافظة أسوان حالياً على تطبيق قانون الإيجار القديم، في إطار خطوات تنفيذية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي مصالح الجميع، وذلك وفقاً للقانون رقم 164 لسنة 2025، والذي صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً. وقد جاء تطبيق هذا القانون بناءً على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه مع مجلس المحافظين، لتعزيز تنظيم ملف الإيجارات القديمة في المحافظات.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم في محافظة أسوان

أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، خلال اجتماع تنسيقي هام بحضور السكرتير العام اللواء ماهر هاشم ورؤساء المراكز والمدن، على ضرورة إعداد حصر شامل لكل الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم على مستوى المحافظة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية، مع تصنيفها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار الجديد بوضوح. الهدف من هذه الخطوة هو إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تساعد في تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة اعتباراً من سبتمبر المقبل، بما يضمن شفافية وعدلاً في تطبيق القانون.

آليات تشكيل لجان الحصر ودورها في تطبيق قانون الإيجار القديم

أوضح المحافظ أن تشكيل لجان الحصر يأتي وفقاً لمشروع القرار الذي أقره مجلس الوزراء، حيث تضم هذه اللجان خبراء وكفاءات تمثل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب الهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الضرائب العقارية، بهدف إنجاز حصر دقيق وموضوعي للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم. وتعمل هذه اللجان على إتمام مهامها خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون الجديد، على أن يصدر محافظ أسوان قراراً بنشر نتائجها رسمياً ليتم اعتمادها رسميًا من قبل الإدارات المحلية.

التزامات المواطنين والضوابط القانونية المتعلقة بقانون الإيجار القديم

أكد محافظ أسوان على أن المواطنين سيكونون مطالبين بتقديم إقرارات تتحمل فيها المسؤولية القانونية في حال وجود إخفاء لمعلومات أو تقديم بيانات غير صحيحة، مما يؤكد جدية الإجراءات المتبعة لضمان تطبيق القانون بحيادية وشفافية. كما أشار إلى وجود جداول لضوابط عمل لجان الحصر لمساعدتها على الاسترشاد بمعايير دقيقة، تضمن حقوق جميع الأطراف، بعيداً عن أي تجاوزات أو تحايل يؤثر على سير إجراءات الإصلاح التنظيمي لإيجار الأماكن.

من خلال هذه الإجراءات المتكاملة، تسعى محافظة أسوان للعمل على إزالة التشوهات التي حدثت في ملف الإيجارات القديمة، مع ضمان تحصيل المستحقات بشكل عادٍ ومتوازن، بما يعيد الثقة في سوق العقارات ويحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء في إطار قانوني واضح.