عاجل اليوم.. استريلا البرتغالي يكشف حقيقة شكواه ضد نادي الزمالك

اتحاد نادي الزمالك مع نادي إستريلا دي أمادورا البرتغالي شهد توترًا حول مستحقات صفقة انتقال الأنجولي شيكو بانزا، إذ كشف أندريه كاسترو سيلفا، المتحدث الرسمي لفريق إستريلا، عن إرسال إنذار رسمي للزمالك بخصوص هذه المستحقات.

إنذار نادي إستريلا دي أمادورا لنادي الزمالك بشأن مستحقات صفقة شيكو بانزا

أكد كاسترو سيلفا في تصريح خاص لـ “مصر بوست” أن ناديه لم يقدم أي شكوى رسمية ضد الزمالك حتى الآن بخصوص المستحقات الخاصة باللاعب أنغولوشيكو بانزا، لكنه أشار إلى أنهم قد بعثوا باستفسار رسمي يطالب الزمالك بالرد خلال مهلة محددة، وهي يوم الخميس المقبل، محذرًا من اتخاذ خطوات قانونية في حالة عدم التجاوب. يأتي هذا التحرك في إطار حرص نادي إستريلا على استرداد حقوقه المالية التي لم تُسدّد بعد.

تفاصيل انتقال شيكو بانزا من إستريلا دي أمادورا إلى الزمالك الصيف الماضي

انضم شيكو بانزا إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي إستريلا دي أمادورا البرتغالي، بعد أن أثبت موهبته في الملعب مع فريقه السابق، مما دعا الزمالك إلى إتمام الصفقة لإضافة قوة هجومية لفريقه. ويُعد اللاعب الأنجولي واحدًا من أبرز اللاعبين الذين وقع معهم الزمالك مؤخرًا، لكنه لا يزال يثير الجدل بسبب الخلافات المالية بين الناديين.

الإجراءات المتوقعة لنادي إستريلا في حال تأخر الزمالك عن دفع مستحقات شيكو بانزا

أشار المتحدث الرسمي لنادي إستريلا إلى أن الخطوة التالية تتمثل في تقديم شكوى رسمية لدى الجهات المختصة إذا لم يستجب الزمالك للاستفسار المرسل إليه خلال المهلة المقررة، مضيفًا أن موقف ناديهم سيكون حاسمًا للحفاظ على حقوقه القانونية والمالية. ويتوقع أن تكون الإجراءات القضائية أو اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من الخيارات المطروحة، بهدف ضمان استيفاء مبلغ الصفقة بالكامل، وهو أمر يعكس حرص الأندية على احترام الالتزامات المالية المتفق عليها.

يظل مستقبل تسوية ملف مستحقات صفقة شيكو بانزا بين الزمالك وإستريلا دي أمادورا متعلقًا بالتزام الزمالك في الرد ضمن المهلة المحددة، حيث قد يؤدي التأخير إلى تصعيد الموقف رسميًا، ما يؤثر على العلاقة بين الناديين في سوق الانتقالات مستقبلاً. هذا الملف يسلط الضوء على أهمية وضوح المعاملات المالية واحترام المواعيد لتنظيم حركة اللاعبين بين الأندية بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف.