عاجل اليوم.. البرلمان يصادق رسميًا على قانون الدين العام الجديد

صوت مجلس النواب اليوم على اعتماد قانون الدين العام، الذي يتضمن فتح حساب تجميعي مخصص لتكوين احتياطي عام يُستخدم لسداد الدين العام، بهدف تعزيز الاستقرار المالي للبلاد. وشددت ملاحظات اللجنة المالية على أهمية منع الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج، كما حظرت ترتيب أي التزامات مالية جديدة خارج ما نص عليه قانون الميزانية العامة.

أهم بنود قانون الدين العام ودوره في إدارة المالية العامة

يتضمن قانون الدين العام فتح حساب تجميعي له دور أساسي في تكوين احتياطي عام، يُستخدم لسداد الالتزامات المالية المتعلقة بالدين العام، وهذا الإجراء يعزز من كفاءة الإدارة المالية ويحد من الاعتماد على الاقتراض غير المنضبط، خصوصًا وأن القانون يحظر ترتيب أي التزام مالي جديد خارج إطار ما هو منصوص عليه في قانون الميزانية العامة. وتحظى هذه الخطوة بدعم اللجنة المالية التي أكدت على ضرورة الالتزام بهذا التحديد لتقليل المخاطر الاقتصادية.

تأثير ملاحظات اللجنة المالية على قانون الدين العام ومستقبل الدين الداخلي والخارجي

ركز قانون الدين العام على التأكيد على منع الاقتراض من مصادر داخلية أو خارجية، وهو ما دعا إليه مجلس النواب بناءً على ملاحظات اللجنة المالية، إذ تهدف هذه الضوابط إلى منع تضخم الدين العام وحماية الموارد الاقتصادية؛ حيث يمنع القانون الاقتراض الخارجي والداخلي إلا ضمن ضوابط صارمة ومحددة داخل الميزانية العامة. هذه الإجراءات تسعى إلى تحقيق توازن مالي مستدام، وتجنب زيادة الأعباء على الاقتصاد الوطني.

آليات تطبيق قانون الدين العام وفق المعايير المالية وبرامج السداد

يعتمد قانون الدين العام على آليات واضحة لإدارة الدين تشمل فتح حساب تجميعي لتجميع الأموال التي تخصص لسداد الدين، الأمر الذي يساعد في تنظيم صرف الدين بطريقة ممنهجة ورسمية، مع ضمان الشفافية والالتزام بالميزانية. بخلاف ذلك، يفرض القانون قيودًا على إصدار أي التزامات مالية جديدة ما لم تكن ضمن حدود المخصصات المعتمدة، مما يعزز من قدرة الجهات المعنية على متابعة الالتزامات المالية بشكل فعال ومستدام.