عاجل اليوم.. الحبس 6 أشهر عقوبة المتورطين في قتل كلب المعادي بعد الضبط الرسمي

بعد ضبط قتلة كلب المعادي، برز تساؤل كبير حول عقوبة قتل الكلاب في القانون المصري، وخاصة بعدما تم تحديد الأشخاص المتورطين في هذا الفعل الوحشي وسط الشارع. تنتظر المتهمين عقوبة الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، وفقًا لما نص عليه قانون العقوبات للحفاظ على حقوق الحيوانات ومنع الاعتداء عليها بشكل غير قانوني.

تفاصيل ضبط قتلة كلب المعادي والعقوبات القانونية المرتبطة بقتل الكلاب

انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتداء عدد من الأشخاص على كلب في إحدى شوارع المعادي بمحافظة القاهرة بطريقة وحشية أدت إلى نفوقه؛ الأمر الذي دفع المواطنين للمطالبة بسرعة تدخل أجهزة الأمن لملاحقة المتهمين. استجابت وزارة الداخلية بسرعة، حيث تم رصد الواقعة وزيادة التحقيقات التي أسفرت عن تحديد سبعة أشخاص من سكان المنطقة، وعُثر بحوزتهم على أدوات الجريمة والتي تضمنت سلاحين أبيضين، ومركبة “توك توك”، وثلاث عصي خشبية. أكد المتهمون ارتكابهم للجريمة زاعمين أن الكلب كان مصابًا بالسعار، وهو ما برر به فعلتهم رغم وصفها بالقسوة واللا إنسانية.

ما هي عقوبة قتل الكلاب وفقًا لقانون العقوبات المصري؟

يشمل قانون العقوبات المصري مجموعة من المواد التي تحدد عقوبة قتل الكلاب والحيوانات، خاصةً في المادة 355 التي تنص على الحبس مع الشغل لكل من قتل عمدًا بدون سبب مبرر حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو أي نوع من المواشي أو تسبب له ضررًا كبيرًا؛ كما يعاقب القانون نفسه بالسجن في حالات استخدام السم ضد هذه الحيوانات وأيضًا في حالات التهديد أو الشروع في هذه الجرائم. وتختلف العقوبات بحسب توقيت وقوع الجريمة، حيث تنص المادة 356 على تشديد العقوبة إلى السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة ليلًا، وتحدد المادة 357 الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر أو غرامة مالية تصل إلى مائتي جنيه للقتل العمد بدون مقتضى لحيوانات مستأنسة غير مشمولة في المادة 355 أو إحداث ضرر كبير لها.

الإجراءات القانونية المتبعة بعد ضبط قتلة كلب المعادي ومتابعة القضية

بعد ضبط قتلة كلب المعادي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة للمتابعة والتحقيق؛ إذ وضعت الأجهزة الأمنية المتهمين تحت الملاحقة القانونية، مع الاستناد إلى الأدلة المادية مثل الأدوات المستخدمة في الجريمة والشهادات التي أجمع عليها المشتبه بهم. ويجوز وفق القانون وضع الجناة تحت ملاحظة رجال الشرطة لمدة تتراوح بين سنة إلى سنتين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم، كما يتم تصعيد القضية إلى الجهات القضائية المختصة للنظر في تفاصيل الجريمة ومراعاة العقوبات المنصوص عليها. ويتم التعامل بحزم مع مثل هذه القضايا لما لها من أثر سلبي على المجتمع وضمان احترام حقوق الحيوان، وهو ما يعكس الالتزام بالقوانين التي تحمي الكائنات الحية وتردع الاعتداءات.

توضح هذه القوانين مدى حرص التشريع المصري على حماية الكلاب والحيوانات الأخرى من الاعتداءات غير القانونية. كما تشير إلى أن العقوبات تختلف تبعًا لشدة الجريمة ووقوعها في أوقات معينة مثل الليل، فضلًا عن فرض مراقبة قانونية على المتهمين لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. بعد ضبط قتلة كلب المعادي، تتجه الأنظار إلى سرعة تنفيذ العقوبات القانونية التي تحقق الردع وتنشر الوعي بأهمية التعامل الإنساني مع الحيوانات بدون تعذيب أو قتل.