عاجل اليوم.. الحكم بالسجن سنة يترقب حالياً صدوره على هدير عبد الرازق

تواجه البلوجر هدير عبد الرازق حكم الحبس لمدة سنة في قضية نشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع كفالة مالية مقدارها 5 آلاف جنيه وغرامة 100 ألف جنيه، حيث أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوم قرارها في هذا الشأن.

تفاصيل حكم الحبس على البلوجر هدير عبد الرازق بسبب الفيديوهات الخادشة للحياء

أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قرارها النهائي برفض استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على الحكم الصادر ضدها بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وغرامة مالية بلغت 100 ألف جنيه، بسبب نشرها فيديوهات خادشة للحياء عبر حساباتها على منصات فيس بوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك؛ وهو الحكم الذي سبق وأصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة. تأتي هذه الأحكام على خلفية تحقيقات النيابة التي وصفت المحتوى المنشور بأنه يهدف إلى الإغراء والإخلال بالقيم الأخلاقية والعامة، وهو ما يعد مخالفة قانونية وفقًا لما تم عرضه في التحقيقات.

الاتهامات الموجهة للبلوجر هدير عبد الرازق عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتفصيل

وجهت النيابة العامة عدة اتهامات للبلوجر هدير عبد الرازق تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء عبر حساباتها الشخصية، كما يلي:

• نشر الصور والفيديوهات بقصد العرض والإغراء، بما يخدش الحياء العام على مختلف منصات التواصل الاجتماعي: فيس بوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك.
• ارتكاب أفعال علنية فاضحة تتضمن استخدام مفاتنها وعبارات وتلميحات جنسية في المحتوى المنشور، ما يعد انتهاكًا للقيم الاجتماعية العامة.
• الإعلان عن دعوات تتضمن إغراءً واضحًا إلى ممارسة الفجور، عبر نشر صور وفيديوهات مخلة بالآداب.
• التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، من خلال تعمد نشر محتوى يتضمن عرضًا لمفاتنها مع عبارات وتلميحات جنسية ضمن حساباتها.
• استخدام وإنشاء حسابات إلكترونية تسهل نشر هذه المواد وتنفيذ الجرائم المرتبطة بها، وهو ما أُثبت خلال التحقيقات.

الأسباب القانونية وراء إحالة هدير عبد الرازق للمحاكمة في قضية الفيديوهات الخادشة للحياء

أتاحت التحريات التي أجرتها الجهات المختصة توثيق بث البلوجر هدير عبد الرازق سلسلة من مقاطع الفيديو التي تضمنت محتوى مخالفًا للقيم العامة، خاصةً تلك التي تتعلق بملابس داخلية نسائية وعرض واضح لمفاتن جسدها، ما أدى إلى استصدار القرار بإحالتها للمحاكمة بتهمة البث والتحريض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا في الإعلام وبين الرواد، نظراً للتعامل القضائي الحازم مع محتوى التضليل الأخلاقي المنتشر عبر الإنترنت، حفاظًا على المبادئ والقيم الاجتماعية المصرية.