عاجل اليوم.. الحكم بالمؤبد على سيدة وزوجها بتهمة قتل نجلهما في نهار رمضان بالإسكندرية

حكمت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المؤبد لسيدة وزوجها بعد إدانتهما بقتل طفلهما خلال نهار رمضان، كما أقرّت المحكمة بغرامة مالية وأحكامًا بالسجن لاتهامهما بتعاطي المخدرات، إثر واقعة مأساوية أثارت الرأي العام في كرموز.

تفاصيل قضية القتل المؤبد لسيدة وزوجها في الإسكندرية

أدانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار ياسر أبو العينين بركات، المتهمين “م.م.م.”، عامل بشركة أمن، وزوجته “ا.ا.ا”، ربة منزل، بالسجن المؤبد في قضية قتل الطفل المجني عليه “ح.ا.ع”، الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات، مع فرض خمس سنوات سجناً إضافياً في تهمة تعاطيهما المخدرات، وإلزامهما بتحمل المصاريف الجنائية. تعود القضية إلى بلاغ تقدّم به قسم شرطة كرموز، حيث تم تسجيل تفاصيل الجريمة التي وقعت في منزل الأسرة بدائرة القسم، ما أفضى إلى فتح تحقيقات موسعة أدت إلى صدور الحكم.

ظروف وقوع حادثة قتل الطفل في نهار رمضان بالإسكندرية

بعد دراسة أوراق القضية، تبين أن الطفل المجني عليه كان يقيم مع والدة الطفل والمتهم الأول، الذي تربطه علاقة زوجية بالسيدة، لكن الأخير كان غير راغب في استمرار إقامته معهم. استغل المتهم ضعف الطفل وصغر سنه، واعتاد التعدي عليه بالضرب المتكرر، إذ أصابه بجروح وكدمات خطيرة باستخدام اليدين والأرجل وحزام جلدي، ما أدى إلى وفاته. الجريمة حدثت حين تبول الطفل في صالة المنزل، فتوجهت إليه الضربات المتواصلة دون رحمة أو شفقة، رغم وجود الأم التي لم تبادر بالتصدي أو طلب النجدة لنجلها.

دور تعاطي المخدرات في جريمة القتل المؤبد لسيدة وزوجها بالإسكندرية

أظهرت التحقيقات أن المتهمين كانا معتادين على تعاطي المخدرات، وبالأخص مخدر الحشيش، في شهر رمضان المبارك، مما ساهم في تفاقم الحالة النفسية والعنف ضد الطفل. هذا الارتباط تعزز بوجود جرائم أخرى مشابهة طرحتها الشرطة في محاضر الضبط، قبل أن تحال الأوراق إلى النيابة العامة والتي بدورها قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية. أصدرت المحكمة حكمها المشدد بناءً على الأدلة والاعترافات التي سجلت خلال التحقيقات، لتؤكد حرص القضاء على معاقبة مرتكبي جرائم القتل والتعاطي.

لا تزال هذه القضية مثالًا صارخًا على تبعات العنف الأسري وتعاطي المخدرات، التي قد تقود إلى كوارث إنسانية في المجتمع، الأمر الذي يوجب المتابعة الحثيثة من كافة الجهات المختصة للحد من انتشارها وضمان حماية الأطفال من أي أذى محتمل.