عاجل اليوم.. الحكم بالمؤبد على شقيقين وعامل بتهمة الاتجار في المخدرات ومقاومة رجال الشرطة بسوهاج

حكم بالسجن المؤبد على شقيقين وعامل بتهمة الاتجار في المخدرات ومقاومة رجال الشرطة في سوهاج

تلقى الأمن في مركز طما حالة ضبط متهمين بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات، حيث أدين “من.س” 37 سنة عاطل، وشقيقه “ا.ي” 25 سنة عاطل، بالإضافة إلى “م.ا” 21 سنة عامل بالسجن المؤبد مع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه؛ بسبب تورطهم في الاتجار بالهيروين والحشيش، بالإضافة إلى إطلاق النار على ضباط الشرطة ومقاومة السلطات.

تفاصيل تشكيل العصابة للاتجار في المخدرات بمحافظة سوهاج

بدأت الأحداث في عام 2024 إثر ورود معلومات دقيقة إلى ضباط مركز طما حول نشاط المتهمين في تجارة الحشيش والهيروين داخل المركز والمناطق المجاورة؛ ما دفع الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ إجراءات تقنينية للتحري وجمع الأدلة. وبفضل المعلومات التي أبلغ بها مصدر سري، تمكنت الشرطة من تحديد تحركات المتهمين وإعداد كمين محكم، أثناء محاولة القبض عليهم تبادلوا إطلاق النار مع رجال الشرطة مما أدى إلى إصابة بعض أفراد القوة، لكن تمكنت الشرطة من السيطرة عليهم واحتجازهم.

الأسلحة المضبوطة والاعترافات في قضية الاتجار في المخدرات ومقاومة الشرطة

كانت قوة الضبط بحوزة المتهمين عددًا من لفافات الحشيش، وتذاكر الهيروين المعدة للبيع، بالإضافة إلى أسلحة نارية غير مرخصة وذخيرة؛ ما أدى إلى إثبات الاتهامات بهم بشكل قاطع. وبعد التحقيق معهم، اعترف الجميع بالتورط في نشاطات الاتجار بالمخدرات ومقاومة رجال الشرطة؛ وهو ما زاد من خطورة الجريمة وأكد نية المتهمين في تحدي السلطات الأمنية.

حكم محكمة جنايات سوهاج على المتهمين في الاتجار بمخدرات الهيروين والحشيش

في جلسة المحكمة التي ترأسها المستشار محمد زين، وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبة بحضور أمين السر محمد العربي، قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بالسجن المؤبد على الثلاثة المتهمين مع تغريمهم مبلغ 100 ألف جنيه. يمثل هذا الحكم ردعاً حاسماً لكل من تسول له نفسه تكوين تشكيلات إجرامية للاتجار في المخدرات، وتعزيزًا لجهود الشرطة في مكافحة مثل هذه الجرائم التي تهدد المجتمع.

أثبتت هذه القضية مدى الجدية التي تتعامل بها الجهات الأمنية في محافظة سوهاج مع جرائم الاتجار في المخدرات، حيث تكثف الحملات الأمنية لمكافحة مثل هذه التشكيلات الإجرامية التي تمثل خطراً حقيقياً على استقرار المجتمع وصحة أبنائه. استمرار المتابعة والتدقيق في مثل هذه القضايا يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بتجارة المخدرات ومقاومة السلطات، ما يجعل من تنفيذ الأحكام العادلة جزءًا لا يتجزأ من تحقيق الأمن والأمان في المناطق المستهدفة.