عاجل اليوم.. الداخلية تضبط أكثر من 1.2 مليون قطعة ألعاب نارية في حملة أمنية مكثفة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، متورط في تجارة الألعاب النارية، وقد عُثر بحوزته على 1.2 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة في الأشكال والأحجام، ما أدى إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

قانون العقوبات وحيازة الألعاب النارية وتطبيقه على المضبوط

يُعد حيازة الألعاب النارية التي تشمل الصواريخ و”البومب” وغيرها من المواد المحظورة أمرًا يعاقب عليه قانون العقوبات بشدة، حيث تنص المادة 102 ـ أ ـ على معاقبة كل من حاز أو صنع أو استورد بدون ترخيص أجهزة أو مواد تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو في تفجيرها بالسجن المؤبد أو المشدد، وذلك لأن تلك المواد تعرض الأمن العام للخطر بدرجة كبيرة.

تعريف المفرقعات والمواد المتفجرة وفقًا لقرارات وزير الداخلية وتأثيرها في تنظيم حيازة الألعاب النارية

يُعتبر كل مادة تدخل في تركيب المفرقعات أو المواد المتفجرة تحت طائلة القانون، ويحدد وزير الداخلية بقراراته قائمة هذه المواد بدقة، الأمر الذي يضفي طابع الخطورة النظامية على حيازة أو تداول هذه الألعاب، إذ يُنظر إليها كمواد محرمة تفرض رقابة صارمة.

عقوبات عدم الإبلاغ عن جرائم الألعاب النارية وأثرها على ضمان الأمن العام

يُعاقب القانون بالسجن أيضًا كل من علم بوجود جرائم متعلقة بالألعاب النارية والمفرقعات ولكنه امتنع عن إبلاغ السلطات قبل اكتشاف الجريمة، ما يعكس جدية المشرع في مكافحة هذه الظاهرة حفاظًا على السلامة العامة، ويُوقع المسؤولية القانونية على كل من يتغاضي عن ارتكاب تلك الأفعال.

تُظهر هذه الحملة الأمنية حزم الجهات المختصة في مواجهة الانتهاكات المرتبطة بالألعاب النارية التي تشكل خطرًا على المواطنين والممتلكات، كما تؤكد تشريعات القانون على التزام الجميع بالقواعد التي تحكم تداول وحيازة هذه المواد الخطرة.

يُعد ضبط مثل هذه الكميات من الألعاب النارية دليلاً على جهود وزارة الداخلية في تطبيق القانون بدقة، حفاظًا على أمن المجتمع ومنع وقوع حوادث نتيجة استخدام هذه المواد الخطرة بشكل غير قانوني. ولا يقتصر الأمر على الضبط فقط، بل يمتد إلى توعية الجمهور حول مخاطر التعامل مع المفرقعات والألعاب النارية غير المرخصة.