عاجل اليوم.. الداخلية تضبط المتهم الرئيسي في قضايا الاستيلاء على أموال المواطنين

ضبطت وزارة الداخلية عنصرًا إجراميًا في المنيا متخصصًا في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، في إطار جهود متواصلة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي. جاء ذلك بعد جمع معلومات دقيقة وتحريات دقيقة من قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

أكدت التحقيقات أن المتهم كان يدعي كونه موظفًا بخدمة العملاء في البنوك، مما جعله يستغل المواطنين عبر طلب تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، بالإضافة إلى استخراج بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، مستخدمًا هذه الطرق في سحب مبالغ مالية من حساباتهم البنكية بطرق احتيالية.

بعد تقنين الإجراءات القانونية، تم القبض على المتهم وضبط بحوزته هاتفين محمولين احتوى أحدهما على أدلة تقنية تثبت نشاطه الإجرامي بالإضافة إلى ثلاث شرائح لأجهزة هواتف محمولة مختلفة، وعندما تمت مواجهته اعترف بارتكاب أربع عمليات نصب مماثلة باستخدام الأسلوب ذاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

كيف تتم جرائم النصب والاحتيال على أموال المواطنين بخداع تحديث البيانات البنكية

تعتمد جرائم الاحتيال على أموال المواطنين على خداع الضحايا بوسائل عدة، أبرزها انتحال صفة موظفي البنوك بهدف تحديث البيانات البنكية؛ حيث يتم إيهام الضحايا بأن تحديث بياناتهم ضروري لتفادي مشاكل في الحسابات أو للحصول على قروض. في الواقع، يستخدم المحتالون هذه الطريقة للوصول إلى المعلومات السرية مثل أرقام الحسابات وكلمات المرور، مما يمكّنهم من الاستيلاء على الأموال بصورة غير مشروعة.

دور الأجهزة الأمنية في كشف ومكافحة النصب والاحتيال على أموال المواطنين

تسعى أجهزة وزارة الداخلية بشكل مستمر إلى كشف جرائم النصب والاحتيال عبر تقنيات بحث وتحريات متقدمة، بالإضافة إلى متابعة النشاطات المشبوهة على نطاق واسع. يشمل ذلك مراقبة الأشخاص المشتبه بهم، فحص الأدلة التقنية مثل الهواتف المحمولة والشرائح SIM، وتحليل البيانات الرقمية؛ حيث تساهم هذه الإجراءات في القبض على مرتكبي الجرائم وإجبارهم على الاعتراف بما اقترفوه، وكذلك حماية أموال المواطنين.

الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتهمين في قضايا النصب والاحتيال على أموال المواطنين

عقب القبض على المشتبه بهم في قضايا الاستيلاء على أموال المواطنين، يتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية الصارمة لحماية الضحايا وتحقيق العدالة، وهي:

• ضبط المتهمين بحوزتهم الأدلة التي تثبت نشاطهم الاحتيالي
• فحص الأجهزة الإلكترونية لاستخراج المراسلات والبيانات ذات الصلة
• مواجهتهم بمحتوى التحقيقات والاعتراف بالأفعال المرتكبة
• تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعرضهم على النيابة العامة
• متابعة التحقيقات لضمان استرداد الأموال المسروقة أو تعويض المتضررين

تتضح من هذه الوقائع خطورة جرائم النصب والاحتيال على أموال المواطنين، وما تقوم به الجهات الأمنية من جهود فعالة لملاحقة مرتكبيها، الأمر الذي يعزز ثقة المواطنين في حماية حقوقهم المالية.