عاجل اليوم.. الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه في السوق السوداء

ضبطت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة مضت كميات كبيرة من العملات الأجنبية بقيمة تجاوزت 9 ملايين جنيه داخل السوق السوداء، في إطار جهود مكافحة الإتجار غير القانوني بالعملات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتورطين.

تعديل قانون البنك المركزي لمحاربة الإتجار بالعملات الأجنبية

يشير قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 إلى تنظيم عمليات النقد الأجنبي، وهو القانون الذي تم تعديله مؤخرًا لتشديد العقوبات على مخالفات الإتجار بهذه العملات، بهدف الحد من النشاطات التي تمس الاقتصاد الوطني. ينص تعديل المادة 126 من القانون على أن من يخالف أحكام مواد القانون المتعلقة بتنظيم النقد الأجنبي، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه، مما يعكس جدية التشريع في مكافحة عمليات الإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية.

عقوبات مشددة على التعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية

شملت التعديلات إضافة مادة جديدة تحمل رقم 126 مكرر، حيث وضعت عقوبات أشد على تداول العملات الأجنبية خارج الجهات الرسمية، إذ يعاقب كل من يتعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك أو الجهات المرخص لها بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وبغرامة تعادل قيمة المبلغ محل الجريمة. كما ينص القانون على مصادرة جميع المبالغ المضبوطة في هذه القضايا، مؤكدًا حرص السلطات على ضبط السوق ومنع الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال التعاملات غير الشرعية.

الجهود الأمنية في مواجهة الإتجار غير القانوني بالعملات الأجنبية

نجحت قطاعات الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في ضبط قضايا متعددة للإتجار بالنقد الأجنبي بقيمة تجاوزت 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة فقط، ما يعكس التعاون الفعال بين الجهات الأمنية لتحقيق استقرار سوق الصرف. هذه الحملات المتواصلة تساهم في الحد من انتشار السوق السوداء وتحقيق ضبط فعال داخل منظومة النقد الأجنبي، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويضمن تدفق العملات في القنوات الشرعية فقط.

نوع المخالفة العقوبة الغرامة المالية ملاحظات
مخالفة أحكام المواد 111، 113، 114، 117 حبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات من 1 مليون إلى 5 ملايين جنيه تعديل المادة 126 من القانون 88 لسنة 2003
التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك الرسمية حبس من 3 إلى 10 سنوات غرامة مساوية للمبلغ محل الجريمة المادة 126 مكرراً؛ مصادرة الأموال المضبوطة