عاجل اليوم.. الداخلية تضبط عمليات اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه

تواصل جهود وزارة الداخلية في ضبط عمليات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تصل إلى 11 مليون جنيه، وذلك ضمن حملاتها المكثفة لمكافحة المضاربة غير القانونية التي تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة، وتعزيز السيطرة على الأسواق المالية.

كيفية ضبط عمليات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتأثيرها على الاقتصاد

تعمل أجهزة وزارة الداخلية بشكل مستمر على مراقبة الأسواق المالية، ومواجهة محاولات المضاربة على أسعار العملات، التي تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد القومي، حيث تركز الحملات على كشف العمليات غير القانونية التي تتم خارج السوق المصرفي الرسمي؛ وذلك للحفاظ على استقرار أسعار العملات، وحماية السيولة المالية في الدولة، وتجنب حدوث اضطرابات اقتصادية قد تضر بالمواطنين والمستثمرين على حد سواء. تأتي جهود وزارة الداخلية في إطار خطة واضحة لضبط الأسواق وملاحقة من يهددونها من خلال تداول النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، وهو ما يؤكد حرص الدولة على مواجهة كافة أشكال التلاعب التي تضر بالاقتصاد الوطني.

تفاصيل الحملات الأمنية لضبط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه

نجح قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية في خلال 24 ساعة فقط، من ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بتداول عملات أجنبية مختلفة بشكل غير قانوني، بلغت قيمتها نحو 11 مليون جنيه، حيث تمت مداهمة شبكة من المتعاملين في النقد الأجنبي خارج السوق الرسمي. هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الموجهة للحد من المضاربة غير المشروعة التي تستهدف العملة الوطنية، وتحظر التعاملات التي قد تؤدى إلى تدهور قيمة الجنيه، وتحاول التأثير على استقرار سعر الصرف بالأسواق، وتعكس نجاح التنسيق الأمني بين الجهات المختلفة في كشف المخالفات وتوقيف المتورطين بسرعة وكفاءة.

الإجراءات القانونية المتخذة تجاه المتورطين في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

بعد ضبط هذه الحالات التي تشمل تداول العملات الأجنبية بعيدًا عن القنوات الرسمية، اتخذت الجهات الأمنية كافة الإجراءات القانونية المناسبة حيال المتهمين الذين تمت إحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، تمهيدًا لمتابعة التحقيق معهم وفقًا للقوانين السارية؛ وذلك لضمان عدم التهاون مع من يحاولون زعزعة الاستقرار الاقتصادي بالبلاد. وتؤكد الأجهزة المسؤولة استمرار حملاتها الأمنية لمتابعة كافة الشكاوى والبلاغات التي تشير إلى وجود تلك الأنشطة غير القانونية، وملاحقة كل من يتورط في عمليات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بهدف حماية الاقتصاد والدولة من تداعيات هذه الجرائم الخطيرة.