تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عمليات اتجار في العملات الأجنبية بقيمة تقارب 15 مليون جنيه في السوق السوداء، حيث تضافرت جهود قطاع الأمن العام مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن لإحكام السيطرة على هذه النشاطات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
تعديل قانون البنك المركزي لتنظيم عمليات التعامل بالنقد الأجنبي
تضمن تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003، الذي يهتم بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تشديد العقوبات على كل من يتاجر بالعملات الأجنبية خارج المنظومة الرسمية؛ وذلك بهدف الحد من هذه الأنشطة التي تضر بالاقتصاد الوطني. فقد نص التعديل على المادة 126، التي تلزم بعقوبة حبس تبدأ من ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، مع غرامة مالية بين مليون وخمسة ملايين جنيه، لمخالفات المواد 111، 113، 114، و117 المتعلقة بتنظيم تداول العملات الأجنبية.
تغليظ العقوبة على التعامل بالعملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية
أضيفت مادة جديدة برقم 126 مكرر تعزز العقوبات على النشاطات غير المشروعة المتعلقة بالعملات الأجنبية، حيث تنص على سجن المتعاملين خارج البنوك والجهات المرخصة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تعادل مبلغ الجريمة المالية. كما يتم في جميع الحالات مصادرة تلك المبالغ محل الجريمة، وهو ما يعكس حرص التشريعات على مكافحة التهرب من القواعد المنظمة للعملات وتعزيز النزاهة الاقتصادية.
الآثار الاقتصادية والعواقب القانونية لعمليات الاتجار بالنقد الأجنبي
تعمل عمليات الاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء على خلق اضطرابات في سوق النقد وتعطيل السياسات الاقتصادية الحكومية، مما يضطر الجهات المختصة لتشديد الرقابة والقوانين. يرتبط اتساع هذه السوق بمخاطر جسيمة مثل تآكل قيمة الجنيه، ارتفاع معدلات التضخم، وتزايد الاحتيال المالي؛ ولهذا تم وضع الضوابط القانونية بعناية لتنظيم هذه العمليات والحفاظ على استقرار الاقتصاد القومي.
| المادة القانونية | العقوبة | المضمون |
|---|---|---|
| 126 | حبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 1 إلى 5 ملايين جنيه | مخالفة مواد تنظيم تداول العملات الأجنبية |
| 126 مكرر | حبس من 3 إلى 10 سنوات وغرامة تعادل المبلغ محل الجريمة ومصادرة الأموال | التعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية |
تُشكل مكافحة الاتجار غير المشروع في العملة الأجنبية حماية مباشرة لاستقرار السوق النقدي وتعزيز الثقة بين المتعاملين، الأمر الذي يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية. مع تضييق الخناق على المهربين والمتلاعبين بمعاملات النقد الأجنبي، تتحقق بيئة مالية أكثر أمانًا وشفافية.
