عاجل اليوم.. الداخلية توضح حقيقة وفاة شخص وتحيل الواقعة للتحقيق الرسمي

وزارة الداخلية ترد على تقرير مزعوم يشكك في وفاة شخص وتحيل القضية للتحقيق

في ظل تداول تقرير مزعوم على مواقع التواصل الاجتماعي يُشكك في حادثة وفاة شخص ويدّعي وجود شبهة جنائية، كشفت وزارة الداخلية الحقائق كاملة مبينة أن التقرير لا يمت لأي جهة رسمية بصلة، ولا يعود إلى قطاع الأدلة الجنائية أو مراكز الطب الشرعي المعتمدة.

تفسير وزارة الداخلية لتفاصيل التقرير المزعوم حول وفاة الشخص

أوضحت وزارة الداخلية أن التقرير المتداول صدر من مركز استشارات طب شرعي فني غير مرخص، يديره طبيبة متقاعدة ومقيمة في محافظة الغربية، وأنّه بناءً على طلب أحد أفراد أسرة المتوفى، تم إعداد التقرير مقابل مبلغ مالي، معتمدة على معلومات غير دقيقة أو موثقة، مما يجعل محتواه غير موثوق به وبعيدًا عن المعايير المهنية المتبعة في الطب الشرعي. الوزارة أكدت أن التقرير لا يمثل أي جهة رسمية أو الجهات المختصة في الأدلة الجنائية.

الإجراءات القانونية التي اتخذتها الداخلية بشأن التقرير الوهمي

أفادت الداخلية بأنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطبيبة التي أعدّت التقرير المزور، مشيرة إلى أنها ليست مرخصة للمزاولة، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق الكامل في ملابسات الواقعة. كما أكدت الوزارة على حرصها في متابعة كل ما يثار من أخبار حول الحوادث المشبوهة لضمان الوصول إلى الحقيقة والعدالة.

دور الطب الشرعي والجهات المختصة في التحقيق بالحالات المشكوك فيها

تعمل الجهات المختصة مثل قطاع الأدلة الجنائية على تحليل الأدلة العلمية المتعلقة بالوفاة بدقة عالية، وتحرص على إصدار تقارير طبية موثقة ومستندة إلى معلومات دقيقة، بما يضمن سلامة الإجراءات وتحري الدقة في مثل هذه القضايا الحساسة. يلعب الطب الشرعي دورًا رئيسيًا في الفصل بين الحوادث الطبيعية والحوادث التي تحمل شبهة جنائية، وبذلك يحافظ على شروط العدالة ويمنع التجاوزات أو الأخطاء التي قد تؤثر على سير التحقيق.

• التحقق من مصدر التقارير الطبية والشرعية.
• التأكد من ترخيص الجهة التي تصدر التقرير ومصداقيتها.
• إبلاغ الجهات الأمنية المختصة فورًا عن أي مخالفات أو تزوير.
• إحالة كل التقارير المشكوك فيها إلى النيابة العامة للتحقيق.

اتباع تلك الخطوات يضمن الشفافية ومصداقية نتائج التحقيقات، ويحد من انتشار المعلومات المغلوطة التي تثير البلبلة بين الجمهور. تجربة وزارة الداخلية تؤكد ضرورة اللجوء إلى المصادر الرسمية فقط والحذر من تقارير غير موثوقة تصدر عن جهات غير مرخصة.