عاجل اليوم.. الدبيبة يطرح 3 مسارات حاسمة للمجموعات المسلحة في ليبيا

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة وضع أمام المجموعات المسلحة ثلاثة مسارات واضحة للانضمام إلى مؤسسات الدولة، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار وتنظيم العمل الأمني والعسكري تحت راية الدولة وسيادتها. هذا التوجه يأتي في إطار مشروع وطني شامل يهدف لإعادة بناء الدولة الليبية وتوحيد مؤسساتها الأمنية والعسكرية.

المسارات الثلاثة التي تقدم بها الدبيبة للمجموعات المسلحة

طرح الدبيبة على المجموعات المسلحة خيارات متعددة ضمن ثلاثة مسارات رئيسية؛ الأول هو ضم الراغبين في الاستمرار بالعمل الأمني والعسكري إلى وزارتي الدفاع والداخلية، مما يساهم في احتواء الفوضى وتحويل هذه المجموعات إلى عناصر نظامية تحت إشراف الدولة. المسار الثاني يشمل دمج بعض القيادات التي تجاوزت العنف وأصبحت جزءًا من مؤسسات الدولة، وهذا التحول يمثل نموذجًا عمليًا يهدف إلى تشجيع باقي الفصائل على الانضمام بشكل منظم. المسار الثالث يرتكز على التوعية الإعلامية والسياسات الحكيمة التي تسعى إلى تعزيز وعي الشارع الليبي وتفادي مخاطر الانقسام الداخلي جراء الانتماءات المناطقية.

توحيد المؤسسة العسكرية خطوة حاسمة في مشروع إعادة بناء الدولة

يؤكد الدبيبة أن توحيد المؤسسة العسكرية الليبية يعد من الأولويات الوطنية، وأن أمل تحقيق هذا الهدف لا يزال قائمًا بلا شك، خصوصًا بعد إجراء انتخابات وطنية شاملة تعزز الشرعية السياسية وتضع إطارًا واضحًا لتنظيم القوات المسلحة. توحيد الجيش الليبي ليس مجرد حاجة أمنية داخلية، بل يمثل مرتكزًا رئيسيًا لضمان سيادة الدولة وحماية أراضيها من التهديدات الداخلية والخارجية، فضلاً عن ضبط الحدود ومواجهة شبكات الهجرة غير النظامية والجرائم العابرة للحدود، الأمر الذي يزيد من أهمية إنجازه.

رفض الدعاية المضللة وتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات

نفى رئيس الحكومة الدعاية التي تشوه جهود حكومته وتتهمها بمحاولة فرض نفوذ مدينة معينة على العاصمة طرابلس، مؤكداً أن الحكومة تضم قيادات ومؤسسات من مختلف المناطق والمدن الليبية، مما يعكس مشروعًا وطنيًا ينبذ المناطقية ويعمل على توحيد الصف الوطني. تتعامل الحكومة مع هذه القضايا بحكمة وسياسات إعلامية دقيقة تركز على رفع الوعي الشعبي وتحقيق التلاحم الاجتماعي، وهذا النهج يحد من فرص استغلال الخلافات الداخلية لنشر الفوضى وتعميق الانقسامات، التي تؤثر سلبًا في مسيرة الدولة.

يمتلك المجتمع الدولي وعيًا متزايدًا بخطورة تمدد المجموعات المسلحة داخل ليبيا وتأثيرها المباشر على الأمن في المنطقة، خصوصًا في الملفات الحساسة مثل الهجرة غير النظامية والتدخلات عبر الحدود؛ الأمر الذي يفرض دعمًا مستمرًا للمسار الذي تقوده حكومة الوحدة الوطنية لتحويل هذه المجموعات إلى مؤسسات رسمية تعمل وفق النظام والقانون. هذا التوجه يعزز فرص الاستقرار والتنمية، ويحد من فرص استغلال الفوضى لزعزعة الأمن الإقليمي، بينما تسعى ليبيا إلى تجاوز سنوات من التوترات والصراعات المسلحة المتقطعة.