عاجل اليوم.. السجن المؤبد لعامل وسنة لشقيقه بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص في سوهاج

حكمت محكمة جنايات سوهاج بالسجن المؤبد على “ع.س.م” عامل، وغرامة مالية وصلت إلى 20 ألف جنيه، بينما قضت بحبس شقيقه “ن.س.م” لمدة سنة واحدة مع غرامة ألف جنيه، وذلك بعد إدانتهما بتهمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص في دائرة مركز سوهاج. حكم المحكمة جاء استنادًا إلى الأدلة والاعترافات التي قدمها المتهمان أثناء التحقيقات.

تفاصيل قضية إحراز سلاح ناري بدون ترخيص في مركز سوهاج

بدأت أحداث القضية في عام 2024، عندما تلقت أجهزة الأمن في مركز سوهاج بلاغات تفيد بحيازة المتهمين لسلاح ناري دون ترخيص قانوني، مما دفع ضباط المباحث إلى الوقوف على مصدر هذه المعلومات وإجراءات التقنين اللازمة لإثبات صحتها. بعد جهد تحري دقيق وتعاون مع مصدر سري، تمكنت الشرطة من القبض على المتهمين بحوزتهما السلاح، حيث اعترفا بشكل صريح بحيازته رغم عدم وجود التصريح القانوني، ليتم بعدها التوجيه نحو المحاكمة القانونية.

أسباب إصدار حكم السجن المؤبد والغرامات المالية في قضايا حيازة السلاح بدون ترخيص

تصدر أحكام مشددة ضد المتهمين في قضايا حيازة السلاح بدون ترخيص لما يشكله ذلك من خطر على الأمن العام والاستقرار المجتمعي، وهو السبب وراء فرض عقوبات صارمة مثل السجن المؤبد والغرامات المالية الكبيرة التي تهدف إلى ردع كل من يحاول مخالفة القوانين الأمنية. في هذا السياق، جاء حكم محكمة جنايات سوهاج رادعًا، حيث تم توقيع عقوبة السجن المؤبد على المتهم الرئيسي، بالإضافة إلى غرامة مالية تلائم جسامة الجريمة، مع فرض عقوبة الحبس والغرامة على شقيقه.

الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا إحراز السلاح الناري بدون ترخيص في سوهاج

تُتخذ إجراءات قانونية متعددة لضمان سير قضايا إحراز السلاح بدون ترخيص بشكل عادل وشفاف، بدءًا من جمع المعلومات السرية، مرورًا بالتحريات الأمنية الدقيقية، ثم القبض على المتهمين وضبط الأدلة المادية، وأخيرًا إجراء التحقيقات التي توثق الاعترافات اللازمة للمحاكمة. تُعرض القضايا على محكمة الجنايات المختصة التي تباشر النظر فيها، لترفع الحكم بعد التعرف على تفاصيل التهمة، وتحديد العقوبات بحسب خطورة الفعل ونتائجه.

• استلام المعلومات الأولية من مصادر سرية أو البلاغات
• تحريات ميدانية دقيقة لضمان صحة المعلومات
• القبض على المتهمين وضبط السلاح المحرز
• استجواب المتهمين وتوثيق اعترافاتهم
• تحويل القضية إلى محكمة الجنايات المختصة
• النظر في الأدلة والشهادات لإصدار الحكم المناسب