عاجل اليوم.. السجن المشدد 15 عامًا لعامل وبراءة زوجته في قضية الاتجار بالأسلحة بقنا

السجن المشدد 15 سنة لعامل وبراءة زوجته في قضية الاتجار بالأسلحة النارية بقنا

حُكم بالسجن المشدد 15 سنة على عامل بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية في قنا، بينما حصلت زوجته على البراءة من التهمة نفسها في قضية استهدفت حيازة كمية كبيرة من الأسلحة والطلقات بقصد التوزيع. هذه القضية أثارت اهتمام الرأي العام بسبب تفاصيلها الأمنية وتأثيرها على المجتمع.

تفاصيل ضبط القضية والمواد المضبوطة في قضية الاتجار بالأسلحة بقنا

بدأت الواقعة في 25 مايو عام 2025 إثر متابعة الجهات الأمنية لشخصين متمثلين في م.ص، 47 عامًا، وزوجته ش.ج، 42 عامًا، وهما مقيمان في قرية فاو قبلي بمركز دشنا. تم ضبطهما داخل سيارة ربع نقل محملة بأسلحة نارية وذخيرة بكميات كبيرة قبل توزيعها على العملاء، حيث عُثر بحوزتهما على 9 بنادق آلية، 32 خزينة فارغة، شريط جرينوف مثبت عليه 60 طلقة نارية، إضافة إلى ألفين و70 طلقة نارية وهاتفي محمولين. جاء هذا الضبط بناءً على تحريات دقيقة واستقصاءات ميدانية.

حيثيات وأحكام محكمة جنايات قنا في قضية الاتجار بالأسلحة النارية

أُحيلت القضية إلى محكمة جنايات قنا برقم 7911 لسنة 2025 جنح مركز قنا، والمقيدة برقم 1902 لسنة 2025 كلي قنا. ترأس هيئة المحكمة المستشار عصام محمد عيسى، وعضوية المستشارين منتصر محمد سالمان، ومحمد جبريل أمين وضياء زين العابدين، بحضور وكيل النيابة محمد أحمد عبدالفتاح، وسكرتارية صلاح فراج. قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة على المتهم الأول، بينما قضت ببراءة زوجته من تهمة الاتجار بالأسلحة النارية، نظراً لعدم وجود أدلة كافية تُثبت مشاركتها أو معرفتها بالتهم الموجهة.

العوامل القانونية والأمنية في محاكمة المتهمين بقضية الاتجار بالأسلحة بقنا

تُعد قضية الاتجار بالأسلحة النارية بقنا من القضايا الأمنية الخطيرة التي تؤثر على استقرار المجتمع، ولهذا تتعامل معها الأجهزة القضائية بحزم. يعتمد الحكم الصادر على الأدلة القاطعة التي تمثلت في المضبوطات التي تؤكد تورط المتهم الأول، مقابل غياب الأدلة التي تربط الزوجة بالمشاركة في الجريمة؛ ما أدى إلى براءتها. كذلك توضح هذه الأحكام دور التنسيق بين الجهات الشرطية والنيابية لضبط مثل هذه الجرائم التي تهدد الأمن العام.

في ضوء هذه الأحكام، تصبح قضية الاتجار بالأسلحة النارية بقنا مثالاً على كفاءة النظام القضائي في التعامل مع الجرائم الخطيرة وفقًا للإجراءات القانونية، مما يعزز من ثقة المجتمع في تطبيق القانون. كما يبرز الحكم أهمية التفرقة بين المتهمين بناءً على أدلة ملموسة، للحفاظ على حقوق المتهمين الذين لم تثبت إدانتهم.