عاجل اليوم.. السجن المشدد 7 سنوات لعامل في كفر الشيخ بتهمة خطف وتعدي على طفل

في مايو 2025، تعرض طفل يبلغ من العمر 13 سنة في مركز كفر الشيخ لجريمة خطيرة استغل فيها عامل تحايله لخطف الطفل والتعدي عليه، مما استدعى تدخل القضاء لمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات وتوقيع تعويض مدني كبير. هذه القضية أثارت اهتمامًا واسعًا لما تحويه من تفاصيل إنسانية وقانونية مهمة.

تفاصيل حكم السجن المشدد 7 سنوات لعامل خطف وتعدى على طفل في كفر الشيخ

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ حكمًا قضى بسجن عامل من إحدى قرى المركز مدة 7 سنوات مشددًا، بعد ثبوت إدانته بخطف طفل والتعدي عليه بالقوة. كما ألزمته المحكمة بدفع مبلغ مليون جنيه كتعويض مدني مؤقت للمدعى بالحق المدني، إضافة إلى تحمل مصاريف الدعاوى المدنية ومائتي جنيه أتعاب المحاماة. جاء هذا الحكم برئاسة المستشار شريف محمد إبراهيم قورة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم ومحمد عزمي أبوزيد، بحضور وكيل النيابة شهاب حسام هندي وأمين السر محمد عبد الوهاب أبوطالب. القضية رقم 7888 لسنة 2025 جنايات مركز كفر الشيخ سجلت كواحدة من قضايا الاعتداءات الخطيرة التي تُعالج بحزم أمام القضاء المصري.

كيفية وقوع جريمة الخطف والتعدي على الطفل في مركز كفر الشيخ

وفقًا للتحقيقات التي أجرتها جهات النيابة العامة بكفر الشيخ، استدرج المتهم الطفل من الطريق العام بحجة تقديم الحلوى له، فاستجاب الطفل المصدوم بسهولة. أخذ العامل الطفل إلى محله التجاري الواقع بنفس القرية، وباعد بينه وبين أسرته ليقوم بالتعدي عليه جسديًا، وفق ما أقر به الطفل والد التحقيقات الطبية التي أكدت وجود آثار اعتداء. والد الطفل، وهو عامل من ذات القرية، أوضح في النيابة أن طفله تعرض للخداع من خلال المال والحلوى، ما ساعد المتهم على تنفيذ جريمتين متتابعتين: الخطف والتعدي.

الإجراءات القانونية والدور الحاسم للنيابة والطب الشرعي في القضية

أحال المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ المتهم إلى محكمة الجنايات بعد اتمام التحقيقات المكثفة التي أشرف عليها وكيل النيابة محمود محمد كمال. تضمنت التحقيقات شهادة الطفل وشهادات والد الطفل، مع الاعتماد على تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي أكد تعرض الطفل للاعتداء الجسدي، مما عزز موقف الادعاء وثبت الجريمة أمام المحكمة. حكم السجن المشدد 7 سنوات وتغريم المتهم بمبالغ مالية كبيرة جاء ليعكس جدية القانون في التعامل مع هذه الجرائم وحماية الأطفال من الاستغلال والتعدي.

• تحرك النيابة بعد استلام البلاغ لاستجواب الأطراف وتصديق الشهادات
• استخدام التقارير الطبية كأدلة مادية تدعم الاتهام
• إجراء جلسات المحاكمة بحضور القاضي، ووكيل النيابة، وأطراف الدعوى
• صدور حكم رادع يحقق العدالة للطفل وأسرته

توضح هذه القضية مدى أهمية الرقابة القانونية ودور القضاء في حماية حقوق الأطفال وفرض عقوبات رادعة على مرتكبي الجرائم، وخاصة عندما يتعلق الأمر بخطف وتعدي على الطفل في مركز كفر الشيخ. كما تؤكد على الحاجة لمتابعة دائمة ووعي مجتمعي لمواجهة مثل هذه الانتهاكات الخطيرة.