عاجل اليوم.. السجن 3 سنوات لموظفين استوليا على 10 ملايين جنيه مقابل تقنين أراضي بطريق الواحات

كان لموظفين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية نصيبٌ من العقاب بعدما حكمت محكمة جنايات القاهرة عليهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، جراء تورطهم في طلب رشوة بقيمة 10 ملايين جنيه مقابل تقنين قطعتي أرض بطريق الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الوسط القانوني والزراعي.

تفاصيل طلب الرشوة مقابل تقنين قطعتي أرض بطريق الواحات

أظهرت التحقيقات في القضية رقم 4475 لسنة 2025، التي قدمتها نيابة قسم شرطة ثان مدينة نصر، أن المتهمين وهم “محمد. ع” و”إيهاب. م” و”محمد. ي”، من كوادر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، استغلوا مركزهم الوظيفي في الفترة من فبراير حتى يونيو 2024 لطلب مبلغ 10 ملايين جنيه رشوة، مقابل تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة أرض بمساحة 1810 أفدنة لصالح شركة الواحات للتنمية والاستصلاح الزراعي، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أخرى بمساحة 10 آلاف فدان لشركة البركة للتمور في منطقة الواحات البحرية بالكيلو 270. وقد تم استلام دفعة أولى قدرها 500 ألف جنيه كجزء من هذا المبلغ.

كيفية كشف القضية وقصة الرشوة بين الهيئة العامة والشركات

كشف ملاك الشركتين، باسم عبد المنعم وشركة الواحات، ومصطفى أحمد ومالك شركة البركة للتمور، عن تفاصيل الواقعة، حينما حاولوا إنهاء إجراءات تقنين الأراضي بمنطقة الواحات البحرية، لكنهم فوجئوا بطلب لقاء من المتهم الأول في فبراير 2024، تبعه لقاءات مع المتهمين الآخرين بمكتب مدير الهيئة، حيث كلفهم المتهم الثاني بعدم التواصل مع أي جهة أخرى بخصوص ملف الطلبين إلى حين البت فيه. بعدها طلب المتهمون مبلغ 10 ملايين جنيه رشوة يتم دفعها على دفعات مقابل إتمام الإجراءات الرسمية لتقنين الأرض.

توجه المالكان وبتوجيه منهما إلى هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 17 مارس 2024، حيث تم التنسيق لمجازرة المتهمين وتوثيق كل المحادثات المتعلقة بطلب الدفعة المقدمة، التي تمثل مليون جنيه مقابل إجراء المعاينة وإعداد التقرير الفني لقطعة الأرض الخاصة بشركة البركة للتمور، وتم تسليم 500 ألف جنيه تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية.

آلية دفع الرشوة وضبط الموظفين المتهمين بفساد تقنين الأراضي

توالت اللقاءات بين المتهمين والشهود، ففي 30 أبريل 2024 التقى الطرفان في مقهى بمدينة نصر، حيث رفض المتهم الثاني استلام الدفعة المالية قبل صدور موافقة المجلس التنفيذي على الترخيص، محددًا مبلغ ثلاثة ملايين جنيه كدفعة مقابل التصديق على ترخيص قطعة الأرض. وفي 4 يونيو من نفس العام، أعلن المتهم الثاني صدور موافقة المجلس، فيما أوضح المتهم الأول صورة ضوئية من المذكرة التنفيذية، قبل أن يقبضا المتهمان أثناء استلام حقيبة الرشوة المضبوطة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.

حكمت المحكمة بالسجن المشدد على المتهمين بعد ثبوت تورطهم في طلب الرشوة مقابل تقنين قطعتين من الأراضي، وهو ما يسلط الضوء على أهمية الوعي بمخاطر الفساد في مؤسسات التنمية الزراعية، ويؤكد مدى جدية السلطات في مواجهة مثل تلك القضايا لضمان شفافيتها ونزاهتها.