عاجل اليوم.. القبض على 6 سيدات بالإسكندرية بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب في الإسكندرية من ضبط ست سيدات متهمات بممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وذلك بعد جمع معلومات وتحريات دقيقة أكدت تورطهن في هذا النشاط المحظور. المتهمات اللواتي لديهن سجل جنائي سابق استخدمن أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن خدماتهن بشكل ممنهج، مستهدفين فئات مختلفة دون التفريق في الأسعار أو نوعية الخدمات المقدمة.

كيفية استغلال التطبيقات الهاتفية في ممارسة أعمال منافية للآداب بالإسكندرية

أظهرت التحقيقات أن المتهمات استغللن التطبيقات الهاتفية كوسيلة رئيسية للإعلان عن نشاطهن الإجرامي، مستفدن من سهولة الوصول إلى العملاء الباحثين عن المتعة بعيدًا عن الرقابة الرسمية؛ حيث يتم استخدام هذه التطبيقات لنشر الإعلانات بشكل متكرر وشبه يومي مع تبادل الرسائل لإتمام الصفقات. وقد ساهمت هذه الطريقة في تمكينهن من التوسع في النشاط، وجذب عدد أكبر من العملاء دون الحاجة إلى مكان محدد، ما يزيد من صعوبة ملاحقتهن قانونيًا.

إجراءات الضبط القانونية والمتابعة في قضايا ممارسة أعمال منافية للآداب والإسكندرية

بعد استكمال التحريات، قامت الجهات الأمنية بتقنين الإجراءات، وتم تنفيذ حملة مداهمات داخل نطاق محافظة الإسكندرية أسفرت عن القبض على المتهمات مباشرةً. وعند المواجهة، اعترفت المتهمات بممارستهن النشاط غير القانوني، مما مكن الشرطة من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهن، ومنها:

• تسجيل الاعترافات الرسمية.
• جمع الأدلة المادية والرقمية من هواتف المتهمات.
• تحرير المحاضر اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

تداعيات ظاهرة ممارسة أعمال منافية للآداب عبر التطبيقات في الإسكندرية

تؤدي ممارسة أعمال منافية للآداب باستخدام التطبيقات الهاتفية إلى تفشي الظاهرة وانتشارها داخل المجتمع بشكل أسرع؛ مما يزيد من تعقيد جهود الأجهزة الأمنية في مواجهتها. كما أن عدم وجود رقابة فعالة على هذه التطبيقات يسهل من أعمالهم ويجعل الضبط أكثر تحديًا. علاوة على ذلك، تتسبب هذه الأفعال في إشاعة فوضى اجتماعية وأخلاقية تهدد القيم المجتمعية، خاصة مع تورط أشخاص لديهم سوابق جنائية في هذا النشاط، وهو ما يتطلب تكثيف الحملات الأمنية والتشديد في الرقابة الرقمية للحد من هذه الظاهرة.

تشير هذه الحادثة إلى ضرورة زيادة إجراءات الرقابة والمتابعة الدقيقة لكل الوسائل التي قد تُستخدم في ارتكاب مثل هذه القضايا لضمان حماية المجتمع والحفاظ على قيمه، مع ضرورة التوعية المستمرة حول مخاطر الانزلاق في مثل هذه الأنشطة التي تؤثر سلبًا على الفرد والمجتمع معًا.