عاجل اليوم.. المحكمة الدستورية تفصل في بطلان تطبيق تعديلات الإيجار القديم بأثر رجعي

تعد تطورات الإيجار القديم من المواضيع الحيوية التي تهم شريحة واسعة من المواطنين، والحقيقة أن العقود القائمة قبل قانون 2025 لا يمكن أن تُلغى تلقائيًا بمجرد صدور القانون الجديد، وذلك بناءً على أحكام المحكمة الدستورية العليا التي ترفض تطبيق أي نص قانوني يخالف المبادئ الدستورية السائدة، بما في ذلك قوانين الإيجار القديم.

حماية عقود الإيجار القديم الصادرة قبل قانون 2025 من الإلغاء

يُشير المحامي عماد فيلكس مبارك إلى أن العقود التي تمت قبل قانون 2025 تظل قائمة ولا تُلغى بمجرد صدور قانون جديد حتى لو نص على إلغاء أو إنهاء عقود الإيجار القديم، وهذا يعود لعدة أسباب قانونية ودستورية؛ أولها مبدأ حجية الأحكام القضائية النهائية، حيث أن أي حكم قضائي نهائي يؤكد استمرار العلاقة الإيجارية قبل صدور القانون الجديد يمنع القانون اللاحق من تعديله أو إلغائه، وهذا يتفق مع مبدأ “حجية الأمر المقضي فيه” الذي يحمي الحقوق المكتسبة ولا يسمح بطيها بسبب تشريعات جديدة.

المحكمة الدستورية العليا تمنع تطبيق قوانين الإيجار القديم بأثر رجعي

أيضًا، أكدت المحكمة الدستورية أن القوانين لا يجوز أن تُطبق بأثر رجعي على المراكز القانونية المستقرة والتي تم تأسيسها بأحكام نهائية، مستندةً في ذلك إلى المادة 225 من الدستور التي تحظر تطبيق أي قانون بأثر رجعي على عقود أبرمت في ظل قوانين سابقة، إلا إذا نص القانون الصريح على ذلك بما يعود بالنفع على الأفراد، وهذا يعني أن نصوص قانون 2025 التي تدعو إلى “إلغاء كل العقود” تطبق فقط على العقود المستقبلية بعد فترة زمنية محددة، مثل انتهاء فترة السبع سنوات، ولا تلغي العقود السابقة أو الأحكام القضائية التي صدرت بشأنها.

ويضيف المحامي أن المواد التي تحاول إنهاء علاقة الإيجار القديم أو إلغاء العقود بأثر شامل قابلة للطعن أمام المحكمة الدستورية، بسبب مخالفتها لمبادئ مثل الفصل بين السلطات، وحجية الأحكام النهائية، والحقوق المكتسبة للمستأجرين.

الطعن بأثر رجعي على عقود الإيجار القديم ومستقبل التشريعات المتعلقة بها

فيما يخص إمكانية الطعن على عقود الإيجار القديم بأثر رجعي، فلا يمكن لأي قانون جديد أن يُلغي العقود التي أُقيمت بناءً على أحكام قضائية نهائية، ويتوقف تطبيق القانون الجديد على توقيت إبرام العقد، ووجود أحكام قضائية معلقة بشأنه، وطبيعة القانون نفسه؛ هل هو إجرائي مستقبلي أم ناظم بأثر رجعي. وطبقًا للدستور المصري في مادته 195 الصادر عام 2014، فإن المحكمة الدستورية العليا هي الهيئة المختصة بمراقبة دستورية القوانين واللوائح، وأحكامها ملزمة لكل السلطات في الدولة، ولا يجوز مخالفتها بأي شكل.

وبذلك، فإن أي حكم صادر عن المحكمة الدستورية يحمل قوة القانون ويُلزم جميع الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ فالسلطة التشريعية لا يحق لها تجاهل هذه الأحكام. وعندما تحكم المحكمة بعدم دستورية نص قانوني، يُعتبر ذلك النص ملغى اعتبارًا من تاريخ نشر الحكم، حيث تُمارس المحكمة دور “المشرّع السلبي” في حذف النصوص المخالفة للدستور.

وهنا، لا يجوز للبرلمان محاولة إعادة إصدار نص قانوني سبق الحكم بعدم دستوريته، لأن ذلك يعد تحايلاً غير قانوني على حكم المحكمة ويصطدم بمبادئ سيادة القانون، مع العلم أن هناك استثناء واحد يسمح فيه للبرلمان بإصدار قانون جديد يتعلق بنفس الموضوع بشرط أن يلتزم بالمبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية، وألا يُعيد إنتاج نفس المخالفات.