عاجل اليوم.. المركزي الليبي يرفع سيولته والسوق الموازية تترقب رد الفعل

في ظل تصاعد الطلب على الدولار، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن وصول قيمة الاعتمادات المستندية إلى 4.2 مليار دولار خلال أقل من شهر، ما يعكس واقعًا اقتصادياً متأزمًا يشير إلى ازدياد نشاط السوق الموازية وعدم استقرار سعر الصرف دون حلول فعالة.

ارتفاع الطلب على الدولار وتأثيره على السوق الموازية

تكشف الأرقام التي أعلنها المركزي عن اتجاه متزايد نحو الاستفادة من الاعتمادات المستندية، وهو ما يراه المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي إشارة إلى ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازية، وليس ترجمة لخطوة شفافية حقيقية كما يُروج. هذه الزيادة تتناقض مع ضرورة التوازن بين العرض والطلب، حيث تؤدي إلى تفريغ احتياطي النقد الأجنبي بشكل متسارع، مما يضعف قدرة المصرف المركزي على التحكم في سعر الصرف ويدفع السوق الموازية إلى التوسع.

التخبط في سياسات المصرف المركزي وأثره على استقرار الاقتصاد

يُشير الخميسي إلى أن المركزية في اتخاذ القرارات تعاني من غياب رؤية واضحة، ما يجعل التعامل مع الأزمة مجرد ردود أفعال متسرعة وغير منظمة، تعمّق من تعقيدات السوق الموازية وتزيد من حالة الارتباك المالي. تتسم السياسات الحالية بالارتجالية وتفتقر إلى التخطيط الاستراتيجي، مما يؤدي إلى تآكل الثقة في قدرة المصرف المركزي على ضبط سعر صرف الدولار وحماية الاحتياطي النقدي.

الحاجة إلى لجنة خبراء لوضع استراتيجية نقدية مستدامة

في ظل استمرار هذا التدهور، يدعو الخميسي إلى تشكيل لجنة متخصصة تضم كبار الخبراء النقديين مثل الطاهر الجهيمي، محمد أبوسنينة، وأحمد أمنيسي، بهدف صياغة سياسة نقدية متوازنة تعيد الثقة للسوق وتحقق استقرار سعر الصرف. ينبغي أن تركز هذه اللجنة على وضع حلول عملية تتجاوز مجرد إعلان الأرقام الرسمية، وتعالج جذور الأزمة التي تؤدي إلى توسع السوق الموازية وتآكل احتياطي النقد الأجنبي.

تستمر تداعيات تحركات مصرف ليبيا المركزي في إذكاء السوق الموازية دون فرص حقيقية لتعديل مسار الاستقرار الاقتصادي، ما يستدعي انتهاج سياسات أكثر حكمة ومتابعة دقيقة لتقلبات العرض والطلب على الدولار.