عاجل اليوم.. المركزي يسحب 263 مليار جنيه من البنوك قبل اجتماع الفائدة

سحب 263 مليار جنيه من البنوك قبل اجتماع الفائدة يعكس استراتيجية البنك المركزي المصري في ضبط معدلات التضخم والتحكم في السيولة النقدية، حيث شهدت الودائع الأسبوعية معدل عائد بلغ 24.5% بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية وتأثيره على أسعار الفائدة 2025

من المنتظر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس 28 أغسطس 2025، ليتم خلاله النظر في مستقبل أسعار الفائدة، التي استقرت مؤخرًا عند 24% للإيداع و25% للإقراض، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50%، في ظل توقعات متباينة بين تثبيت الأسعار أو خفضها بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الراهنة.

تأثير سحب السيولة على معدل التضخم وكيفية تعامل البنك المركزي معه

تسحب حركة البنك المركزي نحو 263 مليار جنيه من فائض السيولة لدى 19 بنكًا، كإجراء مباشر للتأثير في معدل التضخم، وهو ما أكده الخبير المصرفي محمد بدرة، الذي أوضح أن عمليات السوق المفتوحة تمثل أداة رئيسية للبنك في ضبط التضخم في مصر؛ حيث تسهم في تقليل المعروض النقدي وحفظ استقرار الأسعار. وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بين 12% و13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ14.9% في يونيو نفسه، مما يعكس نجاح خطوات البنك المركزي في السيطرة على التضخم.

تعديلات البنك المركزي في قواعد السوق المفتوحة وآلية الودائع الأسبوعية

شهدت قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة تعديلًا من قبل البنك المركزي في أبريل 2024، حيث تم تغيير طريقة قبول العطاءات بهدف تحقيق توازن السوق والحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة قرب سعر العملية الرئيسية، أو ما يُعرف بسعر “الكوريدور”. وتعتمد السياسة الحديثة على آلية الودائع الأسبوعية كأداة فعالة لإدارة السيولة المصرفية، من خلال جذب فائض السيولة من البنوك وتقليص الضغط النقدي على الجنيه المصري، وهو ما يعزز القدرة على التحكم في معدلات التضخم والحد من تقلباته.

تُشير التوقعات إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بنسبة تقترب من 1% في اجتماع أغسطس فقط، إذا ما استمرت المؤشرات الاقتصادية في الاتجاه الحالي، لا سيما مع تراجع التضخم النسبي واستقرار سعر الدولار، مما يدعم بداية مرحلة التيسير النقدي بعد سياسة التشدد السابقة. مقابل ذلك، يبدو تثبيت الفائدة أيضًا خيارًا واردًا، خاصةً بسبب توقعات بارتفاع فواتير الكهرباء والغاز والمياه نتيجة زيادة الاستهلاك الصيفي، وهو الأمر الذي قد يضغط على معدلات التضخم.

• سحب السيولة بحدود 263 مليار جنيه من 19 بنكًا لتحجيم المعروض النقدي
• ثبات أسعار الفائدة حاليًا عند مستويات 24% – 25% مع مراجعة مقرر اجتماع 28 أغسطس
• تراجع معدل التضخم السنوي إلى ما بين 12% و13.9% في يوليو 2025
• تعديل قواعد السوق المفتوحة لتوازن السعر وتحقيق استقرار عوائد الودائع

يرتكز البنك المركزي في سياساته الحالية على تحكم دقيق في مستوي السيولة النقدية، بالتوازي مع مراقبة معدلات التضخم وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، ما يعكس حرصه على استدامة الاستقرار المالي والاقتصادي خلال المرحلة القادمة.