عاجل اليوم.. النظر في دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد

تنظر محكمة مدني القاهرة الجديدة اليوم دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، وسط جدل قانوني حول صحة إجراءات الحجز وتنفيذها. يأتي ذلك في إطار النزاع القضائي الدائر بين اللاعب وطليقته حول مصاريف نفقة وأعباء عائلية أخرى.

التفاصيل القانونية لحجز ممتلكات إبراهيم سعيد وصحة الإجراءات المتبعة

في الجلسة الماضية، طالب محمد رشوان محامي إبراهيم سعيد بالإذن باستخراج شهادة من إدارة الكمبوند التي يقيم فيها اللاعب، تثبت أن الوحدة السكنية التي جرى الحجز عليها مملوكة لشركة إدارة الكمبوند وليس للاعب بشكل شخصي؛ حيث أكد أن العين السكنية مؤجرة مفروشة وليست من ممتلكات سعيد، كما أن المنقولات التي جرى الحجز عليها تعود ملكيتها للشركة المالكة للكمبوند، وليس له شخصيًا. هذا الطرح يفتح باب الجدل حول مدى قانونية الحجز وما إذا كان قد تم على أموال أو ممتلكات تعود فعلياً للاعب.

أسباب النزاع وامتناع إبراهيم سعيد عن دفع مصاريف النفقة لأبنائه

القضية ترجع إلى مطالبات نفقة عدة لأبناء إبراهيم سعيد، حيث رفض اللاعب دفع مبالغ النفقة التي أصدرت لصالحها محكمة الأسرة عدة أحكام في 9 دعاوى منفصلة. تشمل هذه الدعاوى النفقة الأساسية، مصاريف المأكل والملبس والمسكن، بالإضافة إلى تكاليف الدراسة التي زادت مع مرور الوقت، بناءً على طلبات طليقته الأولى. وكان ذلك سبباً رئيسياً في صدور أوامر الحجز على بعض ممتلكاته لتنفيذ الأحكام القضائية.

المسار القضائي لاستئناف إبراهيم سعيد على أحكام النفقة وتنفيذها

بعد صدور الأحكام النهائية لصالح طليقته، لجأ إبراهيم سعيد إلى ممارسة حقه القانوني في الطعن وقدم طلب استئناف على الأحكام، إلا أن المحكمة أيدت تلك الأحكام وجعلتها نهائية وواجب تنفيذها دون أي استثناء. وبذلك، أصبح تنفيذ الحجز ضروريًا لضمان حقوق المستفيدين من النفقة، بالرغم من التماسات الدفاع التي قدمها المحامي حول ملكية الممتلكات وأهلية تنفيذ الحجز عليها. تبقى الدعوى المطروحة اليوم محط اهتمام لتحديد مصير الحجز وما إذا كان يجب إلغاؤه أو تأكيده.