عاجل اليوم.. الهيئة العامة للاتصالات توقف جميع أنشطة هواوي في ليبيا والأسباب الحقيقية تكشف الآن

أثارت ليبيا قرارها بوقف أنشطة شركة هواوي داخل أراضيها جدلاً واسعًا، خاصة بعد التأكيد على وجود مخالفات تهدد الأمن القومي والسيادة الوطنية، ما جعل قرار إلغاء تراخيص هواوي مصدر اهتمام للمحللين وسوق الاتصالات في البلاد.

الأسباب الحقيقية وراء وقف أنشطة شركة هواوي في ليبيا وتداعياتها الأمنية

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في ليبيا إيقاف جميع أنشطة شركة هواوي، مستندة إلى ما وصفته بتعاقدات غير قانونية مع جهات لا تملك وضعًا شرعيًا، مخالفة بذلك القانون الليبي رقم 22 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الاتصالات؛ ما يشكل تهديدًا للأمن السيبراني الوطني والسيادة التقنية. وتجسدت أبرز الدوافع في مخالفة هواوي لأُطر الترخيص الرسمية، وتجاوز المعايير الدولية الخاصة بسيادة الدول حسب بروتوكولات الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات مثيرة للجدل مع جهات غير معترف بها، أدت إلى مخاوف جدية حول سلامة الشبكات الوطنية.

الهيئة العامة للاتصالات: أسباب وقف نشاط هواوي بين الأمن والسياسة التقنية

في 18 أغسطس 2025، أصدرت الهيئة العامة للاتصالات في ليبيا قرارًا مفاجئًا بوقف كافة عمليات هواوي، والتي شملت توريد المعدات وتقديم الخدمات التقنية؛ جراء شكاوى أمنية وتحليلات لاحقة استندت إلى عدة عناصر مهمة، منها:

• مخاوف أمنية حقيقية من احتمالية استخدام معدات هواوي لأغراض تجسس، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.
• عدم التزام الشركة بالشروط الفنية والقانونية المحلية، ما أدى لعدم توافقها مع المعايير المطلوبة.
• الضغوط الدولية والعقوبات الغربية على الشركات الصينية، التي يُعتقد أن لها تأثيرًا مباشرًا في هذا القرار.

وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن هواوي أبرمت عقودًا مع جهات غير مرخصة، ما خرق القانون رقم 22 لسنة 2010، وساهم في انتهاك المبادئ الدولية المنظمة للنشاط التقني في الدول ذات السيادة.

تداعيات قرار وقف أنشطة شركة هواوي في ليبيا على سوق الاتصالات والقطاع التقني

من المتوقع أن ينعكس القرار بشكل ملحوظ على عدد من الأطراف المعنية، حيث ستحتاج شركات الاتصالات المحلية مثل “ليبيانا” و”هاتف ليبيا” لتعزيز بنيتها التحتية لتغطية الفجوة الناتجة عن توقف خدمات هواوي؛ كما سيتوجب على الجهات الحكومية مراجعة العقود الحالية وتفعيل الرقابة القانونية للتأكد من الالتزام بالمعايير. وهناك احتمال لتباطؤ مؤقت في مشاريع البنية التحتية الرقمية إذا لم يتم استبدال خدمات هواوي سريعًا وعدم تعويض النقص الحاصل.
رداً على ذلك، نفت شركة هواوي الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة التزامها بالشفافية في عملياتها، بينما عبر المستخدمون عن قلقهم من تأثير القرار على جودة خدمات الإنترنت وانتظامها.