عاجل اليوم.. انتخابات 2025 في العراق تبرز استبعادات مركزة على المرشحين الرجال

تتجه حملات الاستبعادات في انتخابات 2025 في العراق بشكل واضح نحو استبعاد غالبية المرشحين من الرجال، وذلك استنادًا إلى معايير قانونية صارمة وضوابط محددة من مفوضية الانتخابات. تأتي هذه الخطوة لضمان التزام المرشحين بشروط الترشيح التي تنص عليها القوانين الناظمة للعملية الانتخابية.

شروط الترشيح وإجراءات مفوضية الانتخابات لاستبعاد المرشحين في انتخابات 2025

تستند الاستبعادات إلى مخالفة المرشحين لشروط الترشيح أو الإجراءات التي وضعتها مفوضية الانتخابات، والتي تتضمن معايير محددة مثل نسبة حملة شهادة الإعدادية التي يجب أن تبلغ 20% ضمن قوائم المرشحين، ونسبة تمثيل النساء التي لا تقل عن 25%، وفقًا لقانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل، وتحديدًا المادة السابعة/ ثالثاً التي تشترط حسن السيرة والسلوك وعدم صدور أي حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، ومن بينها قضايا الفساد الإداري والمالي؛ كما تلعب المعلومات التي تقدمها وزارة الداخلية عبر مديرية التسجيل الجنائي دوراً رئيسياً في التأكد من وجود أو عدم وجود قيود جنائية على المرشحين.

أسباب تركيز حملات الاستبعادات على الرجال في انتخابات 2025 بالعراق

تُظهر البيانات الرسمية أن معظم المستبعدين هم من الرجال، ويأتي ذلك نتيجة لتطبيق مُنصف ومحدد للشروط القانونية التي ينظمها قانون الانتخابات؛ كما يعتبر الإخلال بنسبة النساء المطلوبة وحملة شهادة الإعدادية أو وجود سوابق جنائية من أبرز الأسباب التي تستهدف استبعاد غالبية الرجال الذين قد لا يستوفون تلك المتطلبات. وتُعد المفوضية جهة تنفيذية تتلقى معلوماتها وقوائم التحقق من جهات مختلفة، لتحديد قرار الاستبعاد بدقة، مع إتاحة الفرصة للمرشحين للطعن في هذه القرارات أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال مهلة ثلاثة أيام.

الخطوات القادمة للإطار التنسيقي في ملف استبعاد المرشحين استعدادًا لانتخابات 2025

يخطط الإطار التنسيقي لعقد اجتماع مهم لمناقشة ملفات الانتخابات النيابية المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، ويشمل ذلك بحث ملف استبعاد بعض المرشحين وآليات التعويض عن الذين تم استبعادهم والبالغ عددهم مئات؛ في حين تستمر مفوضية الانتخابات في تلقي قوائم جديدة يوميًا من جهات التحقق، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على تنفيذ الاستبعادات، مع الحرص على الالتزام التام بالقانون والمعايير التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية.

• تطبيق شروط قانون الانتخابات لنسب تمثيل النساء وحملة شهادة الإعدادية
• التحقق من السيرة والسلوك والاستعلام الجنائي للمرشحين
• تمكين المستبعدين من حق الطعن أمام الهيئة القضائية المختصة
• تواصل مفوضية الانتخابات استلام قوائم التحقق بشكل دوري
• اجتماع الإطار التنسيقي لمناقشة ملف الاستبعادات والتعويضات