عاجل اليوم.. بدء أولى جلسات محاكمة سارة خليفة و27 متهماً أمام جنايات القاهرة

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس أولى جلسات محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في قضية تأليف عصابة إجرامية منظمة تختص بجلب المواد المستخدمة في تخليق المخدرات بغرض تصنيعها والاتجار فيها، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. تعتبر محاكمة سارة خليفة من أبرز القضايا المتعلقة بتجارة وتصنيع المخدرات في مصر.

تفاصيل محاكمة سارة خليفة والاتهامات الموجهة في تصنيع المخدرات

تواجه سارة خليفة ورفاقها اتهامات تصنيع والاتجار في المواد المخدرة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وفقًا للقانون المصري، إضافة إلى تهمة تعاطي المخدرات بحق سارة نفسها والتي يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات. أُحيل المتهمون جميعًا إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة بناءً على تحقيقات النيابة العامة التي ثبت خلالها تأليف عصابة إجرامية منظمة، متخصصة في جلب المواد الخام المستوردة من الخارج لتخليق مخدرات صناعية يتم تصنيعها في أحد العقارات السكنية التي استُخدمت كمقر للتصنيع والتخزين.

كواليس ضبط عصابة تصنيع المخدرات وحجم المواد المضبوطة

أظهرت التحقيقات قيام المتهمين بتوزيع الأدوار بينهم بوضوح؛ إذ تولى بعضهم جلب المواد الخام، فيما كان آخرون مسؤولين عن التصنيع، بينما تكفّل الباقون بعملية ترويج المخدرات المنتجة. بلغ إجمالي المواد المخدرة المخَلَّقة والمواد الخام التي تم ضبطها أكثر من 750 كيلوغرامًا، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كانت العصابة تمارسه بشكل منظم ومدروس. النيابة العامة اتخذت إجراءات تحفظية مهمة مثل التحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وإدراج الهاربين منهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، فضلاً عن استمرار حبس باقي المتهمين.

الإجراءات القانونية والتحقيقية المتخذة ضد سارة خليفة وشركائها

استندت النيابة في قرار إحالة المتهمين إلى المحكمة على أدلة متنوعة وقوية، شملت أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة رقمية وفنية منها محادثات وصور ومقاطع فيديو توثق نشاط العصابة. كما أمرت جهات التحقيق بحصر ممتلكات المتهمين والكشف عن سرية الحسابات المصرفية، بالإضافة إلى تحريك الدعوى الجنائية لمواجهة المتهمين بما نُسب إليهم من اتهامات. وفي ظل هذا الملف المعروف بقضية تصنيع المخدرات، فإن محاكمة سارة خليفة والآخرين تسلط الضوء على جهود السلطات المصرية في مكافحة جرائم المخدرات المنظمة وتطبيق القانون بحزم لضبط تلك الجرائم وحماية المجتمع من أضرارها.