تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، في محاكمة 10 متهمين بقضية “خلية التجمع” رقم 22698 لسنة 2024 جنايات قسم التجمع، حيث تتنوع الاتهامات بين قيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها وتمويل الإرهاب.
تفاصيل قضية “خلية التجمع” ودور المتهمين في الجماعة الإرهابية
أوضح أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني قاما خلال الفترة من عام 2015 وحتى 16 يونيو 2022، بقيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر؛ كما سعت الجماعة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وإعاقة مؤسسات الدولة وأجهزتها من تأدية مهامها، بالإضافة إلى الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مما أسفر عن تهديد واضح لاستقرار البلاد وأمنها.
انضمام المتهمين للجماعة الإرهابية واتهامات تمويل الإرهاب
لم يكتف المتهمون الثالث حتى العاشر بالانضمام إلى الجماعة الإرهابية وهم على علم بغرضها وأهدافها؛ بل ووجه لهم جميعًا اتهام ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، مما يعكس مدى تورطهم في دعم الأنشطة التي تهدد أمن الدولة وسلامة المواطنين؛ إذ تضمنت الوقائع تقديم موارد مالية أو مادية للجماعة لدعم عملياتها التخريبية.
إجراءات المحكمة وتطورات محاكمة المتهمين في قضية خلية التجمع
تستمر المحكمة في البت بالقضية وتلقي الدفاع والشهود، حيث تهدف إلى تأكيد حكم القانون ومحاسبة المتهمين على جرائمهم بكل شفافية؛ ويأتي ذلك في إطار جهود القضاء المصري لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله والحد من تأثير الجماعات المتطرفة التي تحاول زعزعة استقرار الدولة والنظام العام.
تسير هذه المحاكمة في الوقت الذي تولي فيه الدولة أهمية قصوى للحفاظ على الأمن القومي والسلام الاجتماعي، مع التأكيد على حقوق المتهمين في المحاكمة العادلة أمام القضاء، لضمان تحقيق العدالة في إطار القانون، وتؤكد الإجراءات المتخذة حرص النظام القضائي على مواجهة المخاطر التي تهدد المجتمع بشكل صارم.
