غدًا تنظر دائرة أولى إرهاب بالقضاء في بدر محاكمة 10 متهمين في قضية “خلية التجمع” رقم 22698 لسنة 2024 جنايات قسم التجمع، حيث يُتهم المتهمان الأول والثاني بقيادة جماعة إرهابية تهدف إلى زعزعة استقرار النظام العام وتعريض الأمن الاجتماعي للخطر. تأتي هذه القضية ضمن رؤية واضحة لمواجهة محاولات الإخلال بالسلم الوطني وعرقلة عمل مؤسسات الدولة المعنية بحماية المواطنين.
تفاصيل محاكمة 10 متهمين بـ”خلية التجمع” وأهداف الجماعة الإرهابية
تم تحديد فترة ارتكاب الجرائم من عام 2015 حتى 16 يونيو 2022، حيث قاد المتهمان الأول والثاني جماعة إرهابية تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعطيل القوانين والدستور عبر استهداف المؤسسات والسلطات العامة. تركزت الأنشطة العدائية للجماعة على الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بوحدة الوطن والسلام الاجتماعي، مما جعل القضية ذات أهمية بالغة في حفظ الأمن والاستقرار.
دور المتهمين الثالث حتى العاشر في انضمامهم ودعمهم للخلية الإرهابية
اشتمل أمر الإحالة على تأكيد انضمام بقية المتهمين من الثالث إلى العاشر للجماعة الإرهابية وهم على علم تام بأهدافها الإجرامية، حيث تم توجيه تهمة تمويل الإرهاب لهم جميعًا. يشير ذلك إلى وجود شبكة داخلية معقدة تدعم نشاطات الجماعة وتمكنها من الاستمرار في تنفيذ مخططاتها التخريبية، مما يضاعف من خطورة القضية أمام القضاء.
اتهامات تمويل الإرهاب الموجهة للخلية وتأثيرها على الأمن القومي
تعد تهمة تمويل الإرهاب من الجرائم الثقيلة التي تواجهها محاكمات 10 متهمين بخلية التجمع، حيث تستهدف آليات التمويل بشكل مباشر تعطيل استقرار البلاد وغرس الفوضى. هذه الاتهامات تشير إلى دور تمويلي حيوي ساعد في استمرار أنشطة الجماعة، ما يثير أهمية الحسم القضائي السريع لضمان حماية الوحدة الوطنية ومكافحة كل محاولات زعزعة السلم الاجتماعي.
- قيادة جماعة إرهابية تدعو للإخلال بالنظام العام والسلام الاجتماعي.
- تعطيل أحكام الدستور والقانون والمؤسسات الرسمية.
- الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.
- الانضمام المتعمد للجماعة مع العلم بأهدافها الإجرامية.
- تمويل الإرهاب عبر شبكات دعم داخلية.
