عاجل اليوم.. بدء محاكمة 25 متهما بـ«خلية القطامية» خلال ساعات

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمجمع محاكم بدر خلال ساعات في محاكمة 25 متهماً في القضية رقم 194 لسنة 2025 جنايات القطامية، والمعروفة بـ”الهيكل الإداري لجماعة الإخوان بالقطامية”؛ حيث تبرز هذه المحاكمة أهمية متابعة القضايا المتعلقة بخلية القطامية ودورها في الأحداث الأمنية.

تفاصيل محاكمة 25 متهماً في قضية خلية القطامية وتأثيراتها القانونية

يرأس الجلسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، بعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، مع سكرتارية محمد هلال، وذلك وسط توقعات بحضور مكثف نظرًا لحدة الاتهامات؛ المتعلقة بقيادة جماعة تأسست ضد القانون تهدف لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من الأداء، بجانب الاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة، بما يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الأحكام الموجهة في محاكمة 25 متهماً بخلية القطامية بين تهم الإرهاب وتمويله

تضمن أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني قاما بقيادة الجماعة الإرهابية في الفترة من 2015 وحتى 2024، متحملين المسؤولية الكبرى لهذه الجماعة غير القانونية، بينما وُجهت للمتهمين من الثالث وحتى الخامس والعشرين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، إضافة إلى جرمية تمويل الإرهاب الموجه لهم، ما يؤكد خطورة الأفعال والتحركات المنسوبة إليهم داخل إطار هذه القضية.

التهم المتعلقة بحيازة مطبوعات تروّج لأهداف جماعة الإخوان في محاكمة 25 متهماً بخلية القطامية

وجهت أيضًا تهم حيازة مطبوعات تروج لأهداف الجماعة لأربعة من المتهمين وهم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والثامن عشر، مما يوضح أن نشاط خلية القطامية لم يقتصر على الجانب التنظيمي فقط، بل شمل نشر الترويج لأفكار الجماعة من خلال مواد مطبوعة بهدف التحريض والتأثير على الرأي العام، ما يعزز إطار الأدلة المتاحة في يد النيابة لتأييد الاتهامات.

نوع التهمة المتهمون الوصف
قيادة جماعة إرهابية الأول، الثاني تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون
الانضمام لجماعة إرهابية الثالث وحتى الأخير معرفة بأغراض الجماعة والانضمام إليها
تمويل الإرهاب عدة متهمين ارتكاب جرمية تمويل الأنشطة الإرهابية
حيازة مطبوعات ترويجية الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، الثامن عشر حيازة مطبوعات تدعم أهداف الجماعة

تشير محاكمة 25 متهماً بخلية القطامية إلى التزام الدولة بمواجهة كل الأفعال التي تهدد أمنها، عبر تطبيق القانون على كل من حاول زعزعة الاستقرار أو الإضرار بحقوق المواطنين؛ إذ تعد متابعة هذه القضية من المحاور الرئيسية لضمان الحفاظ على النظام العام ومكافحة الإرهاب بكافة مظاهره داخل البلاد.