عاجل اليوم.. بدء محاكمة 29 متهماً في قضية “خلية العملة” بشكل رسمي

في جلسة اليوم، تبدأ محاكمة 29 متهماً بقضية خلية العملة، حيث يتهمون بالانضمام إلى جماعة الإخوان وارتكاب أعمال تستهدف النظام الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وذلك عبر التعاملات غير القانونية بالعملة الأجنبية؛ الأمر الذي تسبب في تهديد الاستقرار المالي والقومي.

تفاصيل اتهام خلية العملة وتأثيرها على النظام الاقتصادي

وجهت النيابة للمتهمين، ضمن القضية رقم 15100 لسنة 2024، أنهم انضموا إلى جماعة الإخوان التي تسعى لتغيير نظام الحكم بالقوة، خلال الفترة من عام 1992 وحتى 23 مارس 2021، في محافظات متعددة مثل القاهرة وسوهاج وكفر الشيخ. وتضمنت الاتهامات تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. تم رصد المتهمين من العشرين إلى التاسع والعشرين متهمين بالمشاركة في أعمال إرهابية، وشراؤهم العملات الأجنبية من خارج السوق المصرفية، مما أدى إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحجب دخول العملات الرسمية، ما أثر بالسلب على موارد البلاد.

كيف أسهمت خلية العملة في تهديد الأمن المالي وتمويل الإرهاب

ارتبط المتهمون بجمع وتمويل جماعة إرهابية بأموال وموارد مالية تمتلكها الجماعة بهدف ارتكاب الجرائم، حيث وجهت النيابة للمتهمين جميعاً تهمة تمويل الإرهاب، من خلال توفير ونقل أموال ومستندات مع العلم باستخدامها في النشاطات الإرهابية. هذا التمويل غير المشروع تسبب في تعريض أمن الاقتصاد القومي للخطر؛ إذ إن العمليات الخارجة عن النظام المصرفي الرسمية أثرت على سيولة العملة الأجنبية وأضعفت الموارد النقدية اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني.

الإجراءات القانونية المرتقبة في محاكمة خلية العملة وتأثيرها المتوقع

تجري المحكمة المختصة في بدر اليوم نظر الدعوى القضائية للمتهمين، حيث يمثلون أمام الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الذي يترأس جلسات المحاكمة التي ينتظر أن تناقش الأدلة المقدمة من النيابة التي أثبتت الوقائع وتفاصيل التهم، كما ستبحث المحكمة الظروف القانونية التي تحيط بتعامل المتهمين في الأسواق السوداء للعملة الأجنبية. تأتي هذه الإجراءات في إطار حماية النظام الاقتصادي والاجتماعي من كل ما يهدد استقراره، خلال محاكمة تهدف إلى تحقيق العدالة وردع كل من يحاول الإضرار بالوحدة الوطنية والاقتصاد.

• إثبات انضمام المتهمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية وأغراضها.
• تحديد الجرائم الاقتصادية المتعلقة بشراء العملات الأجنبية خارج النطاق المصرفي.
• كشف آليات تمويل الجماعة الإرهابية بالأموال غير المشروعة.
• مواجهة أوامر الإحالة والتهم الموجهة لكل متهم على حدة.
• ضمان سير المحاكمة وفقًا للقانون وتحقيق مبدأ العدالة.