عاجل اليوم.. بدء محاكمة 9 متهمين في خلية «ولاية داعش الدلتا» بالقضاء

تنظر محكمة إرهاب بدر اليوم محاكمة 9 متهمين على صلة بخلية ولاية داعش الدلتا، حيث تتناول القضية رقم 13555 لسنة 2024 جنايات حلوان، وتتمثل أبرز الوقائع في قيام المتهم الأول بقيادة الجماعة الإرهابية التي تأسست في مخالفة واضحة للقانون، مع منع مؤسسات الدولة والسلطات من أداء مهامها خلال فترة تمتد من عام 2023 حتى 27 أبريل 2024.

تفاصيل انضمام المتهمين إلى خلية ولاية داعش الدلتا وتأثيرها الأمني

انضم المتهمون من الثاني وحتى التاسع إلى الجماعة الإرهابية، وهم على دراية كاملة بالأهداف والأغراض التي تسعى إليها هذه الخلية، ليشكّلوا جزءًا فعالًا في تنفيذ عمليات تهدد الأمن العام، حيث وثّق أمر الإحالة تورطهم في التعاون مع الجماعة من خلال جمع ونقل المعلومات الحساسة بهدف تنفيذ جرائم إرهابية. ويرتكز نشاطهم على جمع البيانات المتعلقة بمن يُنفذون أحكام قانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى رصد أفراد الشرطة في عدة محافظات مثل البحيرة والغربية وكفر الشيخ، ما يوضح مدى التخطيط الدقيق الذي تميزت به خلية ولاية داعش الدلتا في تعزيز نشاطها الإجرامي.

آليات جمع ونقل المعلومات داخل خلية ولاية داعش الدلتا

اعتمد المتهمون على جمع ونقل المعلومات بصورة ممنهجة دون أي سند قانوني، حيث وفروا بيانات دقيقة للجماعة الإرهابية عبر عدة وسائل، ومن بينها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكارهم، مستغلين خصوصية تطبيق تلجرام في تجنب الرصد الأمني. كما تم رصد الخدمات الأمنية على بنكين وكنيسة بزفتي، ما يشير إلى التخطيط المسبق لاستهداف مؤسسات أمنية وعامة، ما يعكس خطورة آليات عمل خلية ولاية داعش الدلتا في تحقيق أهدافها الإرهابية.

الإجراءات القانونية المُتخذة ضد خلية ولاية داعش الدلتا

أصدرت النيابة بيانًا واضحًا يُظهر أن المتهمين ارتكبوا جريمة إرهاب واسعة النطاق تضمنت تعريض الأمن الوطني للخطر، حيث شملت التهم قيادة جماعة إرهابية غير مرخصة، والانضمام إليها مع العلم الكامل بأهدافها، وجمع المعلومات واستخدامها لتحقيق مآرب إرهابية. وتتمتع الدائرة الثانية إرهاب ببدر بصلاحيات واسعة للنظر في هذه القضايا، مما يعكس جدية الإجراءات المتخذة للتصدي لخطر خلية ولاية داعش الدلتا وإيقاف نشاطها وتحجيم تأثيرها على الأمن العام.

يلقي هذا العرض الضوء على تفاصيل المحاكمة الجارية التي تستهدف تفكيك خلية ولاية داعش الدلتا، وهو ما يؤكد الدور الكبير الذي تؤديه الجهات الأمنية والقضائية للحفاظ على الأمن المجتمعي وتثبيت دعائم القانون، خاصة مع تصاعد خطورة العمليات الإرهابية التي تعتمد على جمع ونقل المعلومات إلكترونيًّا لضرب مؤسسات الدولة، ما يفرض ضرورة مواصلة التصدي بكل حسم وحزم.