عاجل اليوم.. بدء نظر محاكمة 9 متهمين في خلية شبكة العملة

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة بدر، غدًا السبت، في محاكمة 9 متهمين في قضية شبكة العملة التي أثرت سلبًا على الاقتصاد القومي. تُعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، لمناقشة الاتهامات الموجهة لهم بالإضرار بالموارد المالية والنظام المالي والبنكي للبلاد خلال الفترة من بداية 2022 وحتى يناير 2023.

تفاصيل القضية وتأثير شبكة العملة على الاقتصاد القومي

تتركز الاتهامات الموجهة إلى المتهمين في القضية رقم 13402 لسنة 2024 جنايات التجمع، على ارتكاب جرائم الإضرار بالأموال العامة والنظام الاقتصادي؛ حيث أشارت التحقيقات إلى قيامهم بشراء العملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج، ومن ثم تسليم ذويهم العملة المحلية مقابلاً لها. أسلوب العمل هذا تسبب في إحداث خلل كبير في توازن السوق النقدي، مما أدى إلى تأثير سلبي على الاقتصاد القومي وجعله عرضة للتقلبات المالية غير الطبيعية.

المحكمة ودورها في محاكمة شبكة العملة وتأمين الأموال العامة

تتولى الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة بدر مسؤولية محاكمة شبكة العملة، حيث يمثل ذلك حضورًا قضائيًا حاسمًا في استقرار النظام المالي. تحت رئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، تسعى المحكمة إلى مكافحة النفوذ المالي غير المشروع الذي يمس الاقتصاد القومي؛ إذ أن هذه المحاكمة تعد من القضايا الهامة في مواجهة محاولات تهديد الأمن الاقتصادي عبر التلاعب بالعملة.

آلية عمل شبكة العملة وكيفية الإضرار بالنظام المالي والبنكي

تحقيقات القضية أوضحت أن شبكة العملة اعتمدت على شراء العملات الأجنبية من المصريين بالخارج، لكي تقوم بتحويلها إلى عملات محلية، وتعتمد هذه العملية على نقاط رئيسية، نوجزها كما يلي:

• شراء الدولار أو العملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج
• تسليم ذوي هؤلاء المصريين داخل البلاد ما يعادل المبلغ بالعملة المحلية
• تعريض النظام المالي وبنك مصر لضغوط بسبب تداول العملة المحلية بشكل مفرط أمام النقد الأجنبي
• تأثير سلبي على احتياطيات النقد الأجنبي وتعطيل السياسات المالية للدولة

هذا المنهج في التعامل تسبب في تعويم غير متزن لسوق العملة، مما أدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومي، وأثر على الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن تهديد الاستقرار المالي على المدى البعيد.

تأتي محاكمة شبكة العملة في إطار جهود الأجهزة القضائية في مصر لمواجهة كل أشكال التلاعب المالية التي قد تخل بالأمن الاقتصادي الوطني، مما يجعل متابعة القضية ضرورة لحماية الأموال والاقتصاد القومي.