عاجل اليوم.. برلماني يحذر من شبهة عدم دستورية قانون الإيجار ومستقبل المستأجرين على المحك

قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 أثار جدلاً واسعًا يترك مصير المستأجرين على المحك، خاصة مع الشبهات التي تلاحقه بشأن عدم الدستورية، إذ يبحث الكثيرون عن تفاصيل تطبيق القانون وتأثيراته على الأسرة المصرية التي تعيش في عقود الإيجار القديمة.

الشروط والتعديلات في قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره على المستأجرين

أصدر البرلمان مؤخراً القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في عقود الإيجار القديمة، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، مع استمرار العلاقة الإيجارية ذاتها؛ حيث ينص القانون على إنهاء عقود الإيجار القديمة المستخدمة للسكن خلال 7 سنوات، أما للعقود غير السكنية فتُحدد بمدة لا تتجاوز 5 سنوات، على أن تكون هناك زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال تلك الفترة. يعيش حالياً نحو 1.6 مليون أسرة مصرية، بما يعادل نحو 9.6 مليون مصري، في إطار هذه العقود القديمة، الأمر الذي يجعل التعديلات الجديدة ذات تأثير واسع على ملايين المواطنين.

شبهات عدم دستورية قانون الإيجار القديم الجديد والتحديات القانونية أمام المستأجرين

تثار مخاوف حول دستورية قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، حيث أعلن عدد من المستأجرين عن تحضيرهم لرفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ التعديلات التي أدرجها القانون، بحجة أن بعض البنود قد تضر بالمستأجرين وحقوقهم المكتسبة. وتشير التحليلات إلى أن هناك خمسة عناصر رئيسية تشكل نقاط ضعف في القانون قد تعرضه للطعن أمام المحكمة الدستورية، بينما يؤكد خبراء قانونيون ضرورة إجراء مراجعة دقيقة لضمان توافق الصيغة النهائية للقانون مع متطلبات العدالة وحماية حقوق الطرفين.

متى يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد وما هي الخطوات العملية للمستأجرين؟

يطرح الكثير من الملاك والمستأجرين أسئلة مهمة حول بداية سريان القانون الجديد وقيمة الأجرة الجديدة التي تُفرض، إضافة إلى الجدول الزمني للزيادات التدريجية في القيمة الإيجارية. وتتضمن الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل المستأجرين للتعامل مع التعديلات:

• مراجعة بنود عقد الإيجار القديم والاطلاع على التغيرات في القانون الجديد.
• تقييم الأثر المادي للزيادة التدريجية على ميزانية الأسرة.
• البحث عن الاستشارة القانونية في حال الرغبة برفع دعاوى عدم الدستورية.
• التنسيق مع المقيمين أو الجهات المعنية للتفاوض أو طلب حلول وسط قبل حلول المدد النهائية.
• متابعة قرارات المحكمة الدستورية وأحكامها التي قد تؤثر على سريان القانون.

تلك الخطوات تمثل إطارًا عمليًا لتمكين المستأجرين من التأقلم مع مستجدات قانون الإيجار القديم الجديد، الذي لا يزال يحظى باهتمامٍ كبير من كلا الطرفين، خاصة وأن النتائج القانونية ستحدد بشكل نهائي مصير ملايين الأسر في مصر. يبقى التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك تحدياً معقداً يحتاج إلى حلول قانونية متينة لضمان استقرار السوق العقاري وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات كافة.