عاجل اليوم.. بيان رسمي من مصراتة يكشف موقفها من الحكومة الموحدة والحرب

أكد المؤتمر الوطني الجامع في مصراتة أن إرادة الشعب الليبي تمثل خطًا أحمر لا يمكن التنازل عنه، معبّرًا عن رفضه القاطع للحرب بجميع أشكالها، ومشددًا على أهمية التمسك بالحل السلمي كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة الحالية. هذا التأكيد يأتي في إطار الدعوات المتكررة لتوحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة موحدة تضمن تحقيق الاستقرار وتعزيز الشرعية السياسية، خاصة في ظل اعتبار الأجسام السياسية القائمة فاقدة للشرعية والثقة.

أهمية تشكيل حكومة موحدة في ليبيا لتحقيق الاستقرار السياسي

تشكيل حكومة موحدة في ليبيا يعتبر خطوة رئيسية وضرورية لتجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، إذ يساهم توحيد السلطات في بناء مؤسسات دولة متماسكة تعمل بانسجام وخدمة مصلحة الشعب الليبي. فالواقع السياسي الراهن يعاني من انقسامات عميقة، وهذا ما دفع المؤتمر الوطني الجامع في مصراتة إلى التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة موحدة تفصل بين إرادة الشعب والخيارات السياسية المتعددة التي لا تعكس تطلعات الجميع.

تركز الدعوة إلى حكومة موحدة على استعادة الشرعية المؤسسية، إذ إن الأجسام السياسية الحالية غير معترف بشرعيتها من قبل أكثر من طرف، ما يزيد من تعقيد المشهد ويقود إلى تفاقم الأزمات. لذا، يعتبر تأسيس حكومة موحدة الحل المناسب الذي يعزز الثقة بين الليبيين ويوحد الجهود لإنهاء النزاع وضمان استقرار مؤسسات الدولة.

دور الحل السلمي وأهمية رفض الحرب في الأزمة الليبية

التمسك بالحل السلمي لإنهاء الصراع في ليبيا يعد من المبادئ الثابتة التي أكد عليها المؤتمر الوطني الجامع في مصراتة، حيث لا بد من الابتعاد عن كافة أشكال الحرب والعنف التي أثرت بشكل سلبي على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني. الرفض القاطع للحرب يعكس رؤية واضحة بأن الحلول العسكرية لن تجلب سلامًا مستدامًا، بل تزيد من تمزق النسيج الاجتماعي وتصعب إمكانية التوافق الوطني.

كما أن السعي نحو التهدئة وبناء جسور الحوار بين كافة الأطراف يتطلب دعم المجتمع الدولي، وخصوصًا البعثة الأممية، بشروط احترام إرادة الشعب الليبي دون فرض أية وصاية أو أجندات خارجية تمس بالسيادة الوطنية. هذا الدعم يجب أن يُبنى على مبدأ احترام الحلول التي تنبع من الداخل الليبي وتخدم مصالح الجميع.

مسؤولية المجتمع الدولي تجاه احترام إرادة الشعب الليبي

تحمل البعثة الأممية والمجتمع الدولي مسؤولية كبرى في احترام إرادة الشعب الليبي، والتي ينبغي أن تكون الفيصل في أي اتفاق أو ترتيبات مستقبلية. التدخلات الخارجية أو محاولات فرض الوصاية تتعارض مع مبادئ السيادة الوطنية وقد تضر بفرص التوصل إلى حلول حقيقية ودائمة. لذلك، يؤكد المؤتمر الوطني الجامع على ضرورة أن تتمتع العملية السياسية بالاستقلالية والشفافية، بعيدًا عن أي ضغوط خارجية.

يدعو البيان إلى أن تلعب الجهات الدولية دورًا داعمًا في إطار احترام القانون الدولي وحماية حقوق الليبيين، مع التركيز على تقديم الدعم اللازم لإنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة. وهذا يتطلب اتخاذ خطوات عملية واضحة توحد الصف الوطني وتحفظ المكتسبات السياسية والاجتماعية، وهو ما تؤكده الدعوة المتكررة لتشكيل حكومة موحدة تعمل على تجسيد إرادة الشعب الليبي بكل أمانة ومصداقية.