عاجل اليوم.. تأجيل محاكمة 10 متهمين بـ«خلية التجمع» إلى 22 أكتوبر رسميًا

تأجلت محاكمة 10 متهمين في قضية “خلية التجمع” إلى جلسة 22 أكتوبر، وذلك بناءً على قرار الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، في القضية رقم 22698 لسنة 2024 جنايات قسم التجمع، حيث أُرجئت جلسة المحاكمة لاستكمال سماع شهود الإثبات.

شهد أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني قاما بقيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2015 وحتى 16 يونيو 2022، تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر؛ بالإضافة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وإعاقة مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن القيام بمهامها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أما المتهمون من الثالث وحتى العاشر، فقد انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأهدافها، ووجهت إليهم تهمة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب التي تعتبر من الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن الدولة.

تأجيل محاكمة خلية التجمع وأثرها على سير العدالة في قضايا الإرهاب

يُعَدُّ تأجيل محاكمة خلية التجمع خطوة ضرورية لاستكمال سماع الشهود وضمان سير العدالة بشكل كامل، خصوصًا في القضايا المعقدة المتعلقة بالإرهاب؛ حيث يتيح هذا التأجيل فرصة لجمع المزيد من الأدلة وتوضيح الحقائق، كما يعكس حرص القضاء على تطبيق القانون بحيادية وفق المعلومات المتاحة، ويمنح الدفاع والمدعين الحق في استعراض كافة الأسانيد.

الأدلة والاتهامات الموجهة إلى المتهمين في قضية خلية التجمع الإرهاب

يُظهِر أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني كانا في مركز القيادة داخل الجماعة الإرهابية، التي عملت على نشر الفوضى والإضرار بالأمن العام من خلال الدعوة إلى تعطيل مؤسسات الدولة والاعتداء على مواطنيها، وهي أعمال تُعد تهديدًا للسلامة الوطنية، أما المتهمون الآخرون فكانوا جزءًا من هذه الجماعة مع معرفة كاملة بأهدافها، ومن بينهم من وجهت إليه تهمة تمويل الإرهاب، مما يعكس تورطًا مباشرًا في تمويل النشاطات التي تزعزع استقرار الدولة.

تأثير تهم تمويل الإرهاب على مستقبل المتهمين في القضية

تهمة تمويل الإرهاب التي وُجّهت للمتهمين كافة ترتبط بعقوبات شديدة وفقًا للقانون، لما لها من تأثير خطير على الأمن القومي؛ إذ تمثل هذه التهم ذروة الجرائم الإرهابية التي يسعى القانون إلى مواجهتها بحزم، ويعمل القضاء على إثباتها بدقة كاملة من خلال الاستماع لشهادات الشهود وتحليل كافة الأدلة المقدمة، ما يؤدي إلى تحديد مصير المتهمين بحقه قانوني واضح.