عاجل اليوم.. تأجيل محاكمة 29 متهماً في قضية “خلية العملة” إلى 17 نوفمبر

محاكمة 29 متهماً في قضية “خلية العملة” تُؤجل لجلسة 17 نوفمبر

أُعلن تأجيل محاكمة 29 متهماً في قضية “خلية العملة” إلى جلسة 17 نوفمبر، وذلك بناءً على قرار الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى. تأتي هذه القضية ضمن ملف رقم 15100 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر، المتعلقة بارتكاب جرائم التمويل والإرهاب.

تفاصيل الاتهامات في قضية خلية العملة وتمويل الإرهاب

وجهت النيابة إلى المتهمين الذين ينتمون لجماعة الإخوان، التي تأسست على خلاف أحكام القانون، تهم الانضمام لجماعة ذات طابع إرهابي هدفها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومؤسسات الدولة، مع محاولة تعطيل السلطات العامة من ممارسة أعمالها واعتداءات على الحريات الشخصية والحقوق العامة، بالإضافة إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وترجع الفترة المتهمين فيها إلى الفترات بين عام 1992 وحتى 23 مارس 2021 بمحافظات عديدة من بينها القاهرة وسوهاج وكفر الشيخ.

آليات ارتكاب الجرائم ودور المتهمين في خلية العملة

وبحسب أمر الإحالة، فإن المتهمين من العشرين وحتى التاسع والعشرين شاركوا في أعمال إرهابية بعلمهم الكامل بأهداف الجماعة، حيث اشترى بعضهم العملات الأجنبية من داخل مصر وخارجها، خارج السوق المصرفية الرسمية، بهدف الإضرار بالنظام العام والوحدة الوطنية. وكان هذا الأمر ضمن خطة ممنهجة لتعطيل الاقتصاد الوطني عبر حجب دخول العملات الأجنبية وتخفيض موارد البلاد المالية. أما التمويل فتم عبر جمع الأموال ونقلها وتسليمها لجماعة الإخوان بهدف دعم أنشطتهم الإرهابية.

التداعيات القانونية والتاريخية لقضايا التمويل في خلية العملة

تتنوع التهم الموجهة في قضية “خلية العملة” بين الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها بجمع وحيازة أموال ومستندات بوعي تام باستخدامها في ارتكاب الجرائم ضد مصالح الدولة. كما تحمل القضية دلالات هامة عن كيفية استغلال التمويل الخارجي لتدمير الاقتصاد الوطني واستهداف الأمن المجتمعي. ويُتابع القضاء المصري هذه القضايا بصرامة، خاصةً أن المتهمين شاركوا في أنشطة تمتد لعقود طويلة وحاولوا من خلالها تقويض استقرار البلاد بشكل ممنهج ومستمر.

• الانضمام لجماعة الإخوان بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين.
• الاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للإضرار بالوحدة الوطنية.
• شراء العملات الأجنبية خارج السوق الرسمي بقصد الإضرار بالاقتصاد الوطني.
• جمع وتمويل الجماعة الإرهابية باستخدام الأموال المستحصلة.

تأتي هذه القضية كجزء من جهود الجهاز القضائي في مواجهة محاولات الإخلال بالأمن الوطني والاقتصاد، وذلك عبر معاقبة من يساهمون في تمويل الجماعات الإرهابية والتآمر عليها، مما يعكس جدية الإجراءات المتخذة للحفاظ على استقرار الدولة ومقدراتها.