عاجل اليوم.. تأجيل محاكمة 50 متهماً في قضية الهيكل الإداري للإخوان إلى 26 أكتوبر المقبل

تأجيل محاكمة 50 متهماً في قضية الهيكل الإداري للإخوان إلى 26 أكتوبر المقبل لسماع الشهود

أجلت محكمة الإرهاب المنعقدة ببدر محاكمة 50 متهماً في قضية الهيكل الإداري للإخوان إلى جلسة 26 أكتوبر المقبل، وذلك لسماع أقوال الشهود، في القضية رقم 14739 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، التي تتناول اتهامات بإنشاء وإدارة جماعة إرهابية تستهدف تبديل نظام الحكم واستهداف مؤسسات الدولة.

تفصيل اتهامات القضية المتعلقة بالهيكل الإداري للإخوان ودوره

توضح التحقيقات أن المتهمين من الأول وحتى السادس قاموا بين عامي 2021 ومايو 2022 بقيادة جماعة إرهابية منفذة لأنشطة مخالفة للقانون، هدفت إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات من أداء مهامها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق والحريات الأساسية للمواطنين؛ مما تسبب في الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، حيث أسسوا وداروا الجماعة التي دعت إلى تغيير النظام الحاكم بالقوة، واستهدفت تنفيذ اعتداءات على مؤسسات عامة وأفراد.

الاتهامات الموجهة لباقي المتهمين في الهيكل الإداري للإخوان

أما المتهمون من السابع إلى الأخير فوجهت لهم تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، مع العلم الكامل بأهدافها الخبيثة، كما شملت الاتهامات ثلاثة متهمين محددين، هم رقم 18 و20 و31، حيث حرضوا على ارتكاب أعمال إرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما جذب انتباه النيابة العامة لتطبيق القوانين الخاصة بالمخاطر المترتبة عن الاستخدام السيء لمنصات الإنترنت في الدعاية للجماعات المحظورة وإثارة العنف والخوف بين المواطنين.

خطوات المحكمة المقبلة في محاكمة الهيكل الإداري للإخوان

تستعد المحكمة خلال جلسة 26 أكتوبر لسماع شهادة الشهود، من أجل استكمال استيضاح تفاصيل القضية والأدلة المقدمة ضد المتهمين؛ حيث تعتمد المحكمة على تقارير النيابة وأقوال الشهود بالتزامن مع مراجعة الأدلة الرقمية المتعلقة بحسابات التواصل الاجتماعي المرتبطة بالمتهمين، كما تركز المحكمة على تحديد مدى تأثير الهيكل الإداري للإخوان في الحركات الإرهابية، وتقييم دور كل متهم في التهم الموجهة لهم، مما يعكس جدية الإجراءات القانونية المتبعة للتصدي لمثل هذه الجرائم.

تشير التطورات في قضية الهيكل الإداري للإخوان إلى اهتمام القضاء المصري بضمان تطبيق العدالة والتعامل بحزم مع أي تنظيمات تسعى لتقويض الأمن الوطني أو ترويج الفكر المتطرف. من المتوقع أن تلعب جلسة الاستماع القادمة دوراً محورياً في تحديد مصير المتهمين ودراسة الأدلة ضدهم، خاصة مع أهمية الشهادات التي ستُعرض، والتي من الممكن أن تسهم في توضيح مدى تورط المتهمين في الأنشطة المحظورة، بما يضمن تحقيق الأمن المجتمعي وتحقيق العدالة.