عاجل اليوم.. تأييد السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج بتهمة التعدي على فتيات

السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج في قضية التعدي على فتيات خلال التدريب أكد الحكم النهائي لمحكمة جنايات مستأنف معاقبة المدرب بالسجن المشدد لمدة عشرة أعوام بعد إثبات تعرض عدة فتيات للتعدي أثناء تدريبهن على رياضة الكيك بوكسينج؛ حيث كان القرار السابق لمحكمة جنايات القاهرة قد أصدر ذات العقوبة بعد توجيه اتهامات هتك العرض ضد المتهم.

العقوبات القانونية في قضايا التعدي على الفتيات بحسب قانون العقوبات

ينص الباب الرابع من قانون العقوبات، لاسيما المادة 267، على عقوبات صارمة لهتك العرض؛ حيث يفرض القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على من يعتدي على أنثى بغير رضاها، خاصة إذا كانت المجني عليها دون 18 عامًا أو إذا كان الجاني من ذوي السلطة عليها كالأصول أو القائمين على تربيتها؛ ويزداد الأمر خطورة إذا شارك أكثر من شخص في الجريمة، ما يزيد من شدة العقوبة.

تفصيل عقوبات هتك العرض حسب القانون المصري وفقًا للعمر والسلطة

تشير المادة 268 إلى أن هتك العرض بالقوة أو التهديد، أو الشروع فيه، يعاقب عليه بالسجن المشدد؛ ويصبح العقاب أشد عندما يكون عمر المجني عليها أقل من 18 عامًا أو إذا كان الجاني من ذوي سلطة عليها، إذ لا تقل مدة السجن في هذه الحالات عن سبع سنوات، ويُحكم بالسجن المؤبد إذا توفرت هذين الظرفين معًا. أما المادة 269 فتحدثت عن هتك العرض بدون استخدام القوة أو التهديد لذكور أو إناث دون سن 18 عامًا، وفرضت عقوبات متفاوتة تبدأ بالسجن العادي، وتصل للسجن المشدد لا تقل مدته عن سبع سنوات عندما تكون المجني عليه أقل من 12 سنة أو إذا كان الجاني من ذوي السلطة المذكورة.

التعدي على الفتيات أثناء تدريب الكيك بوكسينج: وقائع وتبعات قانونية

شهدت القضية تعديًا جسيمًا على عدد من الفتيات خلال تدريبات الكيك بوكسينج التي كان يشرف عليها المدرب، ما استدعى تدخل النيابة وتوجيه تهم متعددة تتعلق بهتك العرض، وقد استندت المحكمة في حكمها على الأدلة والشهادات التي أثبتت تجاوز المتهم لحدود التدريب المهني؛ وبذلك تأكدت المحكمة من جدية الوقائع وتطابقها مع المواد القانونية المنصوص عليها، ما أدى إلى صدور حكم بالسجن المشدد 10 سنوات، مؤكدًا التشديد على حماية الفتيات من الانتهاكات خلال أنشطة الرياضة أو غيرها.

يأتي تأييد الحكم بحق مدرب الكيك بوكسينج لتعزيز حماية الرياضة وممارسيها من التجاوزات، ويؤكد أن القانون المصري لا يتهاون مع أي انتهاك يطال أفراد المجتمع، خاصة القاصرين والنساء، مكرسًا بذلك حقوق المجني عليهم ويدعم البيئة الآمنة خلال الأنشطة التدريبية.