عاجل اليوم.. تجديد حبس التيك توكر محمد عبد العاطي باتهامات الفيديوهات وغسيل الأموال

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة تجديد حبس التيك توكر محمد عبد العاطي 15 يوماً، بتهمة نشر فيديوهات خادشة وآثار تهم بغسيل الأموال، ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. يأتي ذلك في ظل متابعة النيابة العامة لقضية التيك توكر محمد عبد العاطي وملاحقة كل ما يتعلق بالنشاط الرقمي له وللمحتوى الذي ينشره.

تفاصيل تجديد حبس التيك توكر محمد عبد العاطي بتهمة نشر فيديوهات خادشة

قام قاضي المعارضات بإصدار قرار تجديد حبس التيك توكر محمد عبد العاطي بعد الاطلاع على الأدلة التي قدمتها نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال، حيث وجهت له اتهامات بالاحتراف على نشر فيديوهات خادشة للحياء، ومحاولة استغلال منصات التواصل لتحقيق مكاسب مادية مشبوهة. وأكد القاضي أن التحقيقات تتعمّق في مدى ارتباط المحتوى الذي ينتجه محمد عبد العاطي بالقضايا المتعلقة بغسيل الأموال، ما دفع إلى استمرار حبسه على ذمة هذه التحقيقات.

موقف التيك توكر محمد عبد العاطي خلال التحقيقات في اتهامات غسيل الأموال

أدلى التيك توكر محمد عبد العاطي بأقواله أمام نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال، حيث نفى بشكل قاطع نيته في نشر محتوى مسيء أو خادش للحياء، موضحاً أن هدفه من الفيديوهات هو تحقيق الأرباح وزيادة نسب المشاهدة فقط. وأضاف أن المحتوى الذي ينشره يأتي ضمن إطار الترفيه وجذب المتابعين فقط، دون قصد تجاوز القيم أو المعايير الأخلاقية، لكنه في ذات الوقت اعترف بأن بعض الفيديوهات قد أثيرت حولها الشبهات، ما جلب الاهتمام القضائي والرسمي.

التحركات القانونية ضد التيك توكر محمد عبد العاطي بعد نشر الفيديوهات المسيئة

كانت نيابة أكتوبر قد أصدرت قراراً بحبس التيك توكر محمد عبد العاطي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات الأولية المتعلقة بنشر مقاطع فيديو اعتبرت خادشة للآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث شهدت القضية تطورات سريعة مع ضبط المزيد من الأدلة التي تؤكد انتهاك القوانين المصرية الخاصة بالمحتوى الرقمي. وقد تزامن ذلك مع ظهور محمد عبد العاطي في لقاء مع التيك توكر الأردنية سوزي، التي سبق القبض عليها لنفس الاتهامات المتعلقة بنشر فيديوهات مسيئة، مما أضاف أبعاداً جديدة للتحقيقات.

تجديد حبس التيك توكر محمد عبد العاطي يسلط الضوء على الجهود القانونية التي تبذلها السلطات لمواجهة التجاوزات في المحتوى المنشور على الإنترنت، والذي قد يؤثر على القيم المجتمعية والأمن المالي. كما توضح القضية كيف يمكن أن تتحول الأنشطة الرقمية البريئة إلى معهّدات قانونية معقدة عند الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، لاسيما في موضوع غسيل الأموال عبر المنصات الإلكترونية.