عاجل اليوم.. تعرف على “حيلة قانونية” يلجأ إليها مطورو مشاريع البيع على الخارطة لتقليل التعويضات

تجنب التوقيع على “التسليم المبدئي” للعقار لأنه قد يؤثر سلبًا على حقوقك في التعويضات المستحقة، حيث يُستخدم هذا المستند من قِبل بعض المطورين العقاريين كحيلة لتقليل قيمة التعويضات. كثير من المشترين في مشاريع البيع على الخارطة يقع في هذا الفخ دون وعي تام بالعواقب القانونية.

مخاطر توقيع التسليم المبدئي للعقار وأثره على التعويضات

يكشف المحامي عبدالله البرادي أن وثيقة “التسليم المبدئي” التي يجبر بعض المطورين المشترين على التوقيع عليها لا تستند إلى أي أساس نظامي، حيث لا يوجد في الأنظمة العقارية تسليم مبدئي ونهائي بل تسليم واحد فقط للعقار. هذا يعني أن توقيعك على هذا المستند يعتبر بمثابة استلام كامل للعقار وبداية انقضاء فترة التعويض عن التأخير، ما يحد من قدرتك على المطالبة بالتعويض مستقبلاً مهما طال مدة التأخير، إلا في حالات نادرة ومثبتة، مما قد يضعك في موقف قانوني ضعيف ويخسر حقوقك المالية.

كيفية التعامل مع استلام العقار لتفادي خسارة حقوق التعويض

للتأكد من حقوقك عند استلام العقار، يجب توثيق حالة العقار بدقة في محضر المعاينة، متضمنًا جميع النواقص أو العيوب التي تمنع استخدامه كما ينبغي. توقيع “التسليم المبدئي” بدون هذا التوثيق يمنح المطور فرصة لإنكار التعويض لاحقًا. فقط إذا أثبت المشتري أن العقار المستلم يفتقر لأمور أساسية مثل الكهرباء أو التجهيزات الضرورية، عندها يمكن أن يتم الاعتراف بالتسليم النهائي ويُعاد النظر في حقوق التعويض، وهذا يتطلب إثباتًا قانونيًا مقنعًا.

نصائح قانونية هامة لتجنب مشاكل التسليم المبدئي للعقار

ينصح المحامي عبدالله البرادي بتجنب توقيع أي مستند يوصف بـ”التسليم المبدئي” والاكتفاء بمحضر معاينة مفصل يدون كل النواقص والعيوب بوضوح، ويُفضل أن يكون موقعًا من الطرفين لتوثيق الحالة بشكل رسمي. اتباع هذا الإجراء يحفظ حقوق المشتري القانونية ويمنع المطور من التهرب من المسؤولية وتقليل قيمة التعويضات.

  • اطلب محضر معاينة مفصل قبل توقيع أي مستندات التسليم
  • توثيق جميع النواقص والعيوب في العقار بشكل دقيق وواضح
  • لا توقع على “التسليم المبدئي” لأن القانون لا يعترف به
  • كن مستعدًا لإثبات أي عيوب تمنع استخدام العقار للاستفادة من التعويض
  • فهم حقوقك والعقود المتعلقة بمشروع البيع على الخارطة جيدًا قبل الاستلام

باتباع هذه الخطوات، يحمي المشتري نفسه من الوقوع في فخ “التسليم المبدئي” ويلزم المطور بتسليم العقار بحالة مطابقة للمواصفات المتفق عليها، ما يعزز فرص الحصول على التعويض المناسب في حال التأخير أو وجود عيوب تؤثر على استخدام العقار.