عاجل اليوم.. تعرف على نسبة زيادة أجرة الوحدات السكنية والتجارية بدءًا من سبتمبر

تبدأ عملية تحصيل الأجرة بالقيمة الجديدة للوحدات السكنية وفقًا لقانون الإيجار القديم اعتبارًا من سبتمبر 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون في الرابع من أغسطس. يثار جدل واسع حول نسبة زيادة الأجرة، حيث يعتقد بعض المستأجرين أن القيمة ستظل ثابتة عند 250 جنيهًا، بينما يظل الغموض قائمًا بشأن آلية تحديد القيمة الجديدة وهل ستخضع لتقييم لجان الحصر أم لا.

تفاصيل تحصيل الأجرة الجديدة وفق قانون الإيجار القديم

بعد نشر قرار تصديق القانون في الجريدة الرسمية يوم 4 أغسطس، بدأ ائتلاف ملاك العقارات القديمة في تجهيز إيصالات الأجرة الجديدة بقيمة 250 جنيهًا، كحصة مؤقتة تُدفع بداية من أول سبتمبر. هذه القيمة تُحسب مؤقتًا إلى حين الانتهاء من عملية تقسيم المناطق وتحديد القيمة الفعلية للأجرة الجديدة، وذلك لضمان انتظام عملية التحصيل خلال الفترة الانتقالية.

كيفية تحديد نسبة زيادة الأجرة للوحدات السكنية حسب تصنيف المناطق

يعتمد تحديد الزيادة الجديدة لقيمة إيجار الوحدات السكنية على تصنيف المناطق بين متميزة، متوسطة أو اقتصادية، ويعتمد ذلك على نتائج لجان الحصر التي تُشكل لهذا الغرض. تفصيل التصنيفات كالآتي:

• المناطق المتميزة تشهد زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة، مع الحد الأدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة والاقتصادية تزيد الأجرة عشرة أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى يتراوح بين 250 و400 جنيه شهريًا.

كل تصنيف يصدر من خلال تقييم دقيق يعتمد على عدة معايير تقنية وجغرافية، لضمان عدالة التقييم وملاءمته لطبيعة كل وحدة سكنية.

زيادة الأجرة للوحدات التجارية وآلية العمل خلال الفترة الانتقالية

قانون الإيجار القديم ينص على رفع الأجرة للوحدات التجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، بالإضافة إلى زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% تطبق لمدة 5 سنوات لتواكب معدلات التضخم، أما الوحدات السكنية فتمتد هذه الفترة إلى 7 سنوات. تُشكل لجان الحصر من قبل مجلس الوزراء لمدة 3 أشهر، تعمل على تصنيف المناطق بدقة بناءً على عدة معايير تشمل:

• الموقع الجغرافي للوحدة السكنية.
• مستوى البناء وجودة المواد المستخدمة.
• متوسط مساحات الوحدات السكنية.
• توفر المرافق والخدمات المرتبطة بالعقار.
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات المحيطة.

تصنيف الوحدات يتم حسب نظام نقاط دقيق، حيث تُعتبر الوحدات التي تحصل على 80 نقطة أو أكثر ضمن المناطق المتميزة، والتي بين 40 و80 نقطة ضمن المناطق المتوسطة، أما التي تقل عن 40 فتُصنف ضمن المناطق الاقتصادية.

تضمن هذه الإجراءات انتقالًا سلسًا بين النظام القديم والجديد، مع مراعاة الأوضاع المختلفة لكل وحدة عقارية، وهو ما يعكس حرص التشريع على التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين.

تُعد اللجان المختصة الآن في مراحل تحديد التفاصيل النهائية، ما يجعل الفترة المقبلة حاسمة لمعرفة القيمة الإيجارية الجديدة بدقة أكبر، ومدى تأثير قانون الإيجار القديم الجديد على حركة سوق العقارات القديمة ومستأجريها.