عاجل اليوم.. تفاصيل التحقيقات الرسمية مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات

تواصل الجهات المختصة التحقيق مع متهم استولى على أموال المواطنين بزعم تحديث بياناتهم البنكية، مستخدمًا حيلة انتحال صفة موظف بخدمة العملاء؛ بهدف الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين والنصب عليهم. هذا المتهم استغل عدم دراية الكثيرين فمارس الاحتيال باستخدام بيانات بطاقاتهم.

تبين من التحقيقات أن المتهم، وهو عاطل عن العمل، قام بخداع ضحاياه بأن له علاقة بخدمة العملاء في عدد من البنوك، وأنه يساعدهم في تحديث بياناتهم البنكية أو الحصول على قروض، فتمكن من الاستيلاء على بيانات بطاقاتهم الإلكترونية وأموالهم عبر هذا النصب. تم القبض عليه وبحوزته هاتفان محمولان يحتويان على أدلة تقنية تثبت نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بما نسب إليه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

تفاصيل الاستيلاء على أموال المواطنين من خلال تحديث بيانات البطاقات الإلكترونية

ينتهج المحتال أسلوب إيهام الضحايا بكونه موظف خدمة العملاء في إحدى المؤسسات البنكية، مطالبًا بتحديث بياناتهم البنكية باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، متسلطًا على معلومات البطاقات لتوجيه أموالهم إلى حساباته بشكل غير شرعي، وهو ما يعد استيلاءً على أموال المواطنين باستخدام حيلة الاحتيال على بيانات البطاقة. هذا الأسلوب يعكس مدى خطورة النصب عبر استخدام بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، مما يستلزم اتخاذ الحذر والتأكد من هوية المتعامل قبل تقديم أي معلومات.

الإجراءات القانونية والعقوبات المتعلقة بالنصب على المواطنين باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني

تنص نصوص قانون العقوبات المصري على عقوبات مشددة لكل من ينتحل صفة موظف حكومي بدون إذن ويقوم بأعمال من صلاحيات تلك الوظائف بهدف الاحتيال أو الاستيلاء على أموال المواطنين. فحسب المادة 155، يعاقب بالحبس كل من تدخل في وظيفة عمومية دون صفة رسمية، بينما تنص المادة 156 على الحبس لمدة لا تزيد على سنة لكل من ارتدى علنًا زيًا رسميًا بغير حق. كما تضمنت المواد 157 و158 فرض غرامات مالية تصل إلى مائتي جنيه على من تقلدوا علانية ألقابًا أو أوسمة رسمية بغير حق. إضافة إلى ذلك، تسمح المادة 159 للمحكمة بأمر نشر الحكم أو ملخصه في الصحف على نفقة المدان، بهدف ردع مثل هذه الجرائم.

كيفية حماية البيانات البنكية وتجنب الوقوع ضحية للاحتيال باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني

ينبغي للمواطنين اتباع خطوات دقيقة للحفاظ على بيانات بطاقاتهم البنكية من الاستخدام غير المشروع، خاصة أمام حالات الاستيلاء على أموال المواطنين التي تتم عبر الاحتيال على بيانات البطاقات الإلكترونية، ومنها:

• عدم مشاركة بيانات البطاقة البنكية مع أي شخص أو جهة غير موثوقة بشكل مباشر.
• التحقق من هوية الجهات التي تطلب تحديث البيانات سواء عبر الاتصال المباشر بالبنك أو زيارة الفرع.
• مراعاة مراقبة الحساب البنكي بشكل دوري لاكتشاف أي عمليات غير معتادة بسرعة.
• استخدام وسائل حماية إضافية مثل خدمات الإشعارات الفورية للمعاملات البنكية.
• تجنب الرد على الرسائل النصية أو المكالمات التي تطلب معلومات بنكية شخصية.

تحقيقًا للسلامة المالية، من الضروري إدراك أن تحديث البيانات البنكية لا يتم إلا من خلال قنوات رسمية فقط وليس عبر وسطاء مجهولين، خصوصًا عندما يتعلق الأمر ببطاقات الدفع الإلكتروني، التي تعتبر من أكثر الوسائل تعرضًا لمحاولات الاحتيال الناتجة عن التلاعب بالبيانات.

تكشف هذه القضية عن مدى انتشار محاولات الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق الخداع باستخدام بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، ما يحتم زيادة الوعي بأهمية حماية البيانات وعدم الانسياق خلف محاولات الاحتيال المتنوعة التي تستهدف الأبرياء.