عاجل اليوم.. تفاصيل تحقيقات رسمية مع متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء

تجرى النيابة المختصة تحقيقاتها مع متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء خارج السوق المصرفية، حيث تبين تورطهما في عمليات تحويلات مالية غير مشروعة من وإلى البلاد، إضافة إلى مشاركتهما في تجارة العملة بطرق غير قانونية. اعتُبر هذا النشاط تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني وقيمته أمام العملات الأجنبية.

تحقيقات الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء وأثرها على الاقتصاد

أظهرت التحقيقات الأولية أن المتهمين قاما بالتعاون في تجارة العملات الأجنبية عبر السوق السوداء في مصر، محاولين السيطرة على أسعار البيع والشراء بطريقة مخالفة للقانون، مما تسبب في اضطرابات حادة في سعر الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأخرى، وارتفاع جنوني في أسعار السلع عبر السوق المحلية، وهو ما يعكس الأضرار الكبيرة التي خلفها نشاطهم غير المشروع على الاستقرار الاقتصادي.

الجرائم المرتبطة بتحويلات الأموال غير المشروعة وأدوات ضبطها

تم ضبط المتهمين بحوزتهم مبالغ نقدية محلية وأجنبية، بالإضافة إلى معدات تساعد على تنفيذ نشاطهم، مثل ماكينتين لعد النقود وهاتفين محمولين. وخلال مواجهتهم، أقر المتهمان بمزاولتهما نشاطًا غير مشروع يشمل الاتجار في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي النظامي، واستخدام نظام “المقاصة” غير القانوني في التحويلات المالية، مما يعرض الاقتصاد الوطني للخطر ويمثل انتهاكًا صريحًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.

الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتهمين في تجارة العملة والتحويلات غير الشرعية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور ضبط المتهمين، في إطار مقاومة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير القانونية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي. تضمنت تلك الإجراءات تحريز الأموال والأدوات المضبوطة بالمخالفة، وتحويل المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة التحقيقات واستكمال المحاكمة، مع تكثيف الرقابة على السوق السوداء للحد من التأثير السلبي على سوق الصرف وأسعار العملات.