عاجل اليوم.. تفاصيل وأسباب سحب الجنسية من الحكم سعد كميل وشقيقه المذيع حامد كميل في الكويت

سحب الجنسية من الحكم الدولي سعد كميل وأخيه الإعلامي المذيع حامد كميل أثار موجة من الجدل في الكويت خلال الأيام الماضية، حيث يأتي هذا القرار ضمن إجراءات حكومية جديدة تستهدف مراجعة ملفات الجنسية والتأكد من صحة الإجراءات المتبعة لمنحها.

تفاصيل وأسباب سحب الجنسية من الحكم الدولي سعد كميل والمذيع حامد كميل

أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت عن قرار سحب الجنسية من الحكم الدولي السابق سعد كميل وشقيقه الإعلامي المذيع حامد كميل، وذلك ضمن مرسوم أميري شمل 363 شخصًا شمل أيضًا من اكتسبوا الجنسية بالتبع عبرهم. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الدولة على مراجعة ملفات التجنيس بدقة متناهية، لضمان التزام جميع المتقدمين بالشروط والقوانين المعمول بها، كما أن القرار جاء نتيجة تحقيقات دقيقة اتخذت بناءً عليها اللجنة قرار السحب.

مرسوم سحب الجنسية من 363 شخصًا وأهدافه

يشمل مرسوم سحب الجنسية 363 شخصًا صدر مؤخرًا، وكان له وقع كبير في الأوساط الكويتية، حيث يشكل هذا المرسوم جزءًا من حملات قانونية تستهدف إعادة النظر في منح الجنسية الكويتية. ويسعى المرسوم إلى ترسيخ مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع، وذلك بالاعتماد على معايير واضحة وصارمة، تتضمن التحقق من صحة الوثائق وتوفير الشروط القانونية الرسمية لمنح التجنيس، لتفادي أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على النسيج الاجتماعي والسياسي.

مسيرة سعد كميل الإعلامية والرياضية وتأثير قرار سحب الجنسية

يُعرف سعد كميل بحكمته وخبرته الكبيرة في مجال كرة القدم الكويتية، حيث تحمل الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وشارك في تحكيم مسابقات خليجية وآسيوية مهمة. ترك بصمة واضحة داخل الوسط الرياضي بفضل انضباطه وكفاءته المعترف بها. بالمقابل، شقيقه المذيع حامد كميل أثبت وجوده كواحد من أبرز الوجوه الإعلامية، حيث عمل في تقديم البرامج التلفزيونية وتغطية الأحداث الوطنية والرياضية بأسلوب هادئ وجذاب، ما منحه شعبية واسعة في الأوساط المحلية. وقد أثار سحب الجنسية منهما نقاشاً حاداً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر البعض عن صدمتهم لقرار يستهدف شخصيات معروفة، بينما أكد آخرون أهمية احترام القانون وتطبيقه على الجميع بنفس المعايير.

تتابع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية أعمالها، باحثة في ملفات التجنيس عبر تدقيق شامل فيه حالات ازدواج الجنسية والغش وغيرها من الأسباب التي تستوجب تطبيق أحكام القانون بحسم وحزم للحفاظ على سلامة المجتمع الكويتي وضمان تجانس أفراده، مع إعلان الكشف المستمر عن أسماء المشمولين بقرارات سحب الجنسية.