عاجل اليوم.. حكم بالسجن 5 سنوات على مدير مطعم بالعبور بتهمة اختلاس أموال المحل

السجن المشدد 5 سنوات لمدير مطعم شهير اختلس منتجات غذائية بالعبور

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة قرارًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ضد مدير مطعم شهير في العبور، بعد إدانته باختلاس منتجات غذائية تجاوزت قيمتها 811 ألف جنيه من محل عمله، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ يعادل قيمة المسروقات. يأتي هذا الحكم بعد التحقيقات التي أثبتت ارتكاب الجريمة بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية.

تفاصيل اختلاس المنتجات الغذائية من مطعم العبور ومسؤوليته القانونية

تعود تفاصيل القضية التي حملت رقم 1919 لسنة 2025 جنايات قسم ثان العبور، إلى قيام المتهم “أحمد س م”، البالغ من العمر 40 عامًا، والذي يشغل منصب مدير مطعم في العبور ويقيم بحي حدائق القبة في القاهرة، باختلاس منتجات غذائية تابعة للشركة المساهمة التي يعمل بها خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى نهاية يناير 2023. وقد تبين من أمر الإحالة أن هذه المنتجات كانت مملوكة للشركة وجاءت بحيازته بسبب طبيعة وظيفته في المطعم، إذ استلمها باستخدام أذون استلام رسمية بهدف استخدامها داخل المطعم إلا أنه استغل منصبه للأخذ بها لنفسه.

العقوبات المقررة ومسؤولية مدير المطعم في اختلاس السلع الغذائية بالعبور

عاقبت المحكمة المتهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى تغريمه مبلغًا ماليًا يساوي قيمة المنتجات التي قام باختلاسها التي تزيد عن 811 ألف جنيه، وذلك بناءً على الأدلة التي قدمتها نيابة قسم ثان العبور. ويُعد هذا الحكم تأكيدًا على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق مديري المطاعم في الحفاظ على أمانة الشركة والامتناع عن استغلال مناصبهم للسرقة أو الاختلاس، حيث تنص القوانين الجنائية على فرض عقوبات صارمة في مثل هذه الجرائم.

كيفية مواجهة قضايا اختلاس المنتجات الغذائية في مجال المطاعم وتأثيرها

يُعد اختلاس المنتجات الغذائية من الأماكن التي تهم المستخدمين والباحثين عن مفهوم الأمانة والمسؤولية في إدارة المطاعم، حيث يؤثر هذا النوع من الجرائم بشكل مباشر على سمعة المطعم وقيمته التجارية. وللحفاظ على جودة الخدمات وسمعة المكان، يجب اتباع مجموعة من الإجراءات المستمرة والتي تشمل:

• تطبيق أنظمة رقابة داخلية دقيقة على عمليات استلام وتخزين المنتجات الغذائية
• تتبع أذون الاستلام والفواتير بشكل يومي للتحقق من سلامة الإجراءات
• تدريب العاملين والمديرين على أهمية الأمانة والشفافية
• إجراء عمليات تدقيق مالية دورية لتقصي أي حالات اختلاس محتملة
• تفعيل آليات قانونية صارمة لمعاقبة المخالفين بما يضمن ردع مثل هذه السلوكيات

بهذه الإجراءات يمكن التقليل بشكل كبير من فرص اختلاس المنتجات الغذائية والحفاظ على مصالح الشركات والعملاء على حد سواء، كما يعزز التنظيم المسؤولية ويقلل من المخاطر القانونية التي قد يواجهها العاملون في المجال.