عاجل اليوم.. حكم نهائي يكشف تورط قيادات خلايا الإخوان في تمويل جرائم المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من كشف شبكة لقيادات خلايا جماعة الإخوان الإرهابية المتورطة في تجارة المخدرات بهدف تمويل نشاطاتها الإرهابية، وهو ما تأكد بحكم جنائي نهائي صدر مؤخراً، مؤكداً تورط تلك العناصر في عمليات واسعة لجمع الأموال لتنفيذ توجيهات قيادات الجماعة الهاربة بالخارج عبر الاتجار بالمخدرات.

كشف تورط قيادات الإخوان في تجارة المخدرات لتمويل العمليات الإرهابية

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين استأجروا شقة بمدينة 6 أكتوبر لاستخدامها في ترويج المخدرات، حيث قادتهم التحريات إلى مهاجمة الشقة التي اعترضت العمالة الإرهابية قوات الأمن بإطلاق النار، قبل أن يتم القبض عليهم وضبط كميات كبيرة من الحشيش والهيروين والأقراص المخدرة، إضافة لأسلحة آلية ونارية وزخائر، إلى جانب منشورات وخرائط تُظهر إعداد عمليات إرهابية ضد شخصيات ومؤسسات هامة. كما عثر على أجهزة حاسوب تحتوي على رسائل بين المتهمين وقيادات الجماعة الهاربة، تتضمن تكليفات بارتكاب اعتداءات وتحويلات مالية مشبوهة. وأظهرت الاعترافات أن هؤلاء المتهمين من قيادات الخلايا الوسطى لهذه الجماعة، الذين غيروا أسماؤهم هرباً من الملاحقة، ولجوءهم إلى تجارة المخدرات جاء في ظل تضييق التمويل الخارجي وندرة الموارد، بهدف تأمين الأموال اللازمة لتنفيذ التكليفات الإرهابية.

الحكم الابتدائي ببراءة المتهمين وأسباب الاستئناف القضائي

في المرحلة الأولى من المحاكمة، أصدرت محكمة أول درجة حكمها ببراءة المتهمين من تهم الانضمام إلى جماعة محظورة والتخطيط لاعمال إرهابية، استناداً إلى خطأ إداري في إذن النيابة العامة الذي اقتصر فقط على واقعة الاتجار بالمخدرات، بجانب انتقاد عدم جدية التحريات في اتهامهم بالانتماء للجماعة الإرهابية. إلا أن النيابة العامة قدمت استئنافاً استناداً للقانون رقم 1 لسنة 2024، الذي استجاب له القضاء بتحديد جلسة متقدمة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية. وفي أعقاب المحاكمة، رفضت المحكمة الدفوع المقدمة من الدفاع وأيدت الاتهامات، وصدر حكم بالسجن المشدد 15 سنة، مع تغريم المتهمين مبلغين ماليين ومصادرة المضبوطات كافة.

حيثيات الحكم النهائي وأهمية الإجراءات الشرعية في مكافحة الإرهاب والمخدرات

أوضحت محكمة الجنايات الاستئنافية في أسباب حكمها أن إذن النيابة لم يكن مقصوراً على ضبط المخدرات فقط، بل شمل أيضاً ضبط كل ما يجري ضبطه أثناء التنفيذ بما يتوافق مع الإجراءات القانونية، مما يتيح للجهات الأمنية القبض على جرائم إضافية تُكتشف أثناء تنفيذ التحقيق. وأكدت المحكمة أن ما رُصد من وقائع وتفاصيل أخرى أثناء التنفيذ لا يتعارض مع النصوص القانونية، بل ينسجم مع الإجراءات الشرعية التي تسمح بالتصدي لجرائم متعددة ظاهرة خلال القضية نفسها، وهو ما كان واضحاً في مضمون الحكم الذي عاقب المتهمين بأقصى العقوبات القانونية.

توضح هذه القضية مدى خطورة استخدام تجارة المخدرات كمصدر تمويل لجماعات إرهابية مثل الإخوان، والتي تسعى باستمرار للبحث عن موارد جديدة رغم الضربات الأمنية المستمرة لتجفيف منابعها، مما يستدعي مضاعفة الجهود لملاحقة هذه الشبكات بكافة أشكالها.