عاجل اليوم.. خطوات تقديم التظلم من قرار سحب الجنسية الكويتية 2025 بشكل رسمي

الجنسية الكويتية الحق الأساسي الذي ينظمه المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له، وقد حددت هذه التشريعات حالات سحب الجنسية الكويتية التي تشمل الازدواجية في الجنسية، أو الحصول عليها بواسطة معلومات مزورة أو غير صحيحة، أو متى ما اقتضت المصلحة العليا للبلاد ذلك، مؤخرًا تم الإعلان عن سحب الجنسية من عدة أشخاص ثبت لديهم ازدواج الجنسية أو مخالفات أخرى قانونية.

أسباب قانونية واضحة لسحب الجنسية الكويتية في 2025

شهد عام 2025 إصدار عدة مراسيم رسمية بسحب الجنسية الكويتية عن مجموعة من الأفراد، حيث أصدرت لجنة الجنسية مرسوم رقم 97 لسنة 2025 بسحب الجنسية من 151 شخصًا بالإضافة إلى المكتسبة معهم بالتبعية، وكذلك مرسوم رقم 98 شمل شخصين آخرين، تبعها قرارات أخرى بسحب الجنسية من 82 فردًا وأمكنتهم تظلّم واستئناف القرار في الإطار القانوني المسموح. الأسباب الرئيسية التي استندت إليها هذه القرارات تتضمن الازدواجية في الجنسية وأيضًا الحصول عليها عبر تزوير أو بيانات مزيفة، وهو ما يشكل إخلالًا صريحًا بقانون الجنسية المعمول به.

إجراءات التظلم والاستئناف لسحب الجنسية الكويتية: كيف تحمي حقوقك؟

في مواجهة قرار سحب الجنسية الكويتية، لا يعني القرار نهاية الطريق بل هناك خطوات قانونية يمكن اتخاذها لحماية حقوق الأفراد، حيث يسمح القانون بتقديم طلب تظلم رسمي خلال 60 يومًا من تاريخ صدور القرار، ويجب أن يتضمن الطلب تفاصيل دقيقة وأدلة موثقة مثل سجلات الزواج، الطلاق، أو أي إثبات يدل على صحة الحالة القانونية للشخص. إذا رفضت لجنة التظلمات الطلب داخليًا، تتاح للمواطنين فرصة رفع دعوى قضائية لدى القضاء الإداري للطعن في القرار. تعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على إعطاء فرصة عادلة للتدقيق في الحالات ومراجعة القرارات بناء على الأدلة المتوافرة.

لجنة التظلمات لسحب الجنسية الكويتية وأهميتها في ضمان حقوق المتضررين

تم إنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية، وتتبع هذه اللجنة مجلس الوزراء، وهي جهة مختصة باستقبال التظلمات والنظر فيها بعمق، وتقديم التوصيات التي من شأنها مراجعة القرارات وتعديلها عند ثبوت أي خلل في الإجراءات أو المعلومات المقدمة. هذه اللجنة تمثل وسيلة فعالة لتعزيز الشفافية وضمان العدالة في تنفيذ القرارات المتعلقة بالجنسية، حيث توفر منصة رسمية للتواصل المباشر ولتقديم المستندات الداعمة، مما يمنح المتضررين فرصة حقيقية للدفاع عن حقوقهم في نطاق القانون.

تُشكل تحديثات قانون الجنسية الكويتية لعام 2025 جزءًا لا يتجزأ من منظومة الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها، مع احترام حقوق الأفراد من خلال آليات التظلم والاستئناف. على من صدر بحقهم القرار أن يتابع الإجراءات القانونية، ويقدم مستنداته بشكل دقيق ضمن المدة المحددة، لضمان الاستفادة من كافة السبل القانونية المتاحة، ما يعزز من نزاهة وفعالية النظام القانوني في الكويت.